تطوير أدوات التمويل ينعش الأسواق العقارية في دول الخليج

أكد التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن توسع الأسواق العقارية في المنطقة العربية ودول الخليج مرتبط بتطوير قنوات التمويل، إذ تشهد الإمارات نموا ملحوظا في سوقها العقارية، بسبب توسع الجهاز المصرفي الإماراتي في دعم القطاع وتحسينه، فضلا عن القوانين السلسة والأنظمة الحديثة المتبعة في الرهن، الذي تعول عليه الدولة في ظروف انتعاش الأسواق وتراجعها.

ولفت التقرير إلى أن سوق التمويل العقاري في الإمارات يشهد منافسة قوية لجذب مزيد من المتعاملين لمنحهم قروضا عقارية، كما بقيت مستويات الأسعار والفوائد السائدة في السوق والتمويل العقاري ضمن حدودها المسجلة خلال العام الماضي، وتراوحت نسب التمويل بين 3 و4 في المئة، ما شجع فئات المجتمع إلى الاتجاه نحو التملك سواء بهدف السكن أو الاستثمار.

واعتبر أن التمويل العقاري في الإمارات يشكل أحد أهم مقومات الطلب لتمتعه بوحدات عقارية متنوعة الحجم والمواقع التي تتناسب مع متطلبات فئات المجتمع المحلية والمستثمرين من الخارج.

وأكد ضرورة إعادة النظر في شروط التمويل العقاري، والتجاوب مع مؤشرات السوق وقدرات طالبي التمويل، إذ تمثل أسعار الوحدات العقارية السائدة فرصا جيدة للتمويل والتوسع في منح التسهيلات العقارية، رغم المؤشرات المرتفعة التي تؤدي إلى التعثر في المستقبل لدى شرائح ومالكين ومستثمرين كثر.

وعن السوق العقارية القطرية، أفاد بأن قطر تسير بخطى حثيثة لتوفير مزيد من المنتجات العقارية التي تناسب الطلب المحلي، وتستقطب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن البيانات تظهر ارتفاع وتيرة التنافس بين البنوك لاستقطاب أعداد كبيرة من طالبي التمويل السكني، إذ تجاوزت القروض العقارية الممنوحة سقف 100 بليون ريال قطري نهاية عام 2015، ما يعكس حجم الدور الذي تلعبه قنوات التمويل المتنوعة في تمويل المشاريع والأفراد ودفعهم نحو التملك.

أما السوق العقارية السعودية، فإنها تواجه تحديات وتنافسية كبيرة في ظل الخطط والاستراتيجيات الحكومية السعودية، الرامية إلى توفير مزيد من قنوات الدعم والتمويل لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل السكن التي يعاني منها المواطن السعودي.

حيث أن من الشروط التي تفرض على طالبي التمويل العقاري، توفير 15 في المئة من قيمة القرض الإجمالي، وتُعد هذه النسبة الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنسبة التمويل المصرفي في الكويت التي تصل إلى 80 في المئة، وفي قطر إلى 70 في المئة، ما يرفع قدرة الأفراد من ذوي الدخل المحدود على التملك.

وأفادت بأن حجم النشاط الإجمالي في السوق العقارية تجاوز حدود 102 مليار ريال تساوي نحو 27.5 مليار دولار نهاية عام 2015، بارتفاع نسبته 8 في المئة عن عام 2014.

وشدد التقرير على ضرورة مواكبة تطور منتجات التمويل المسجلة في المشاريع العقارية، والطلب الحاصل على القطاع العقاري محليا وإقليميا وعالميا، وضرورة إيجاد صيغ متعددة للتمويل تناسب ظروف السوق المصرفية، لما لها من أهمية في زيادة قيم التمويل وتوسيع قاعدة المتعاملين.

يضاف إلى ذلك توفير منتجات عقارية متنوعة للمساهمة في رفع الطلب واستمراره على المشاريع العقارية، ما يحافظ على وتيرة النشاط العقاري عند حدود استثمارية مرتفعة.

وأوضح أن التمويل الإسلامي له إيجابيات كثيرة على الحركة التجارية والعقارية والاستثمارية عموما، لتمتعه بميزات تحد من الشروط المتبعة للتيسير في قروض التمويل العقاري. كما أن البنوك الإسلامية من أكثر المصارف المرغوبة لدى طالبي السكن من فئة الدخل المحدود والمستخدمين الملتزمين، كونه يتناسب والمبادئ الدينية والعادات والتقاليد.