"الإخوان" و"الثوري": الحكم ضد "مرسي" دليل على انهيار القضاء

استنكر المجلس الثوري المصري، الأحد، ما وصفه بآخر مهازل القضاء المصري بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة النقض ضد الرئيس محمد مرسي ومجموعة من السياسيين المصريين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الاتحادية، التي راح ضحيتها 10 قتلى.

وشدد المجلس في بيان له على أن "جريمة الاتحادية تمت بتواطؤ بين المجلس العسكري والشرطة والبلطجية لاقتحام مقر الحكم (قصر الرئاسة) وتهديد حياة الرئيس الشرعي" .

وقال إن "هذا الحكم وأمثاله من الأحكام الباطلة شكلا وموضوعا لهو أصدق دليل على مدى انهيار منظومة القضاء التي سمحت لنفسها لأن تستخدم كأداة للبطش السياسي من قبل عصابة السطو المسلح المختطفة للحكم منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013" .

وأكد أن "جرائم قضاة العسكر بهذه الأحكام الجائرة في حق الرئيس ورفاقه ستظل محفورة في وجدان وتاريخ الشعب المصري، وستكتب أسماؤهم في صفحات الخزي والعار بجوار قضاة دنشواي وكل قضاة الظلم، وسيأتي اليوم الذى تنتصر فيه ثورتنا، وسيحاكم قادة الانقلاب وتابعوهم أمام قضاء عادل يقتص من كل دعاة الظلم والفساد" .

وحمل المجلس الثوري "نظام الانقلاب وكل من أيده مسؤولية تدهورالأوضاع في مصر في ظل استمرار العصابة الطاغية في حكم البلاد"، كما حملهم السلامة الشخصية للرئيس مرسي وسلامة كافة المعتقلين السياسيين.

ومن جانيه قال حزب الحرية والعدالة:" لم يعد لمصر سبيل ولا خلاص إلا بموجة ثورية جديدة تقتلع هؤلاء المجرمين من جذورهم، وتعيد للشعب المصري حقه وحريته وكرامته التي سلبها العسكر".

ودعا  في بيان له جماهير الشعب المصري إلى "مواصلة كفاحهم الثوري حتى إسقاط الانقلاب العسكري، وتحرير مصر من هذه الطغمة الفاسدة التي استولت على حكم البلاد بقوة السلاح الذي استأمنهم عليه الشعب، وسعت في مصر فسادا وخرابا".

وأضاف :"سقطت شرعية المحكمة المنبطحة، وزالت الصفة عن القاضي الذي خان قسمه ورضخ لأوامر العسكر، وماتت العدالة في مصر منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري"، واصفا الحكم بأنه "جريمة جديدة تضاف إلى سجلات العسكر الإجرامية، وسيحاكمون عليها أمام محكمة الشعب الناجزة في ميادين الثورة، التي لن تتوقف حتى تستعيد كافة مكتسباتها وتحقق كامل أهدافها".

كما دعا المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين حسن صالح، الثوار والشعب بجميع طوائفه إلى "الانتفاض في كل الميادين، والاستمرار في الحراك الثوري من أجل تحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الناجزة، ووقف انهيار الوطن على يد العصابة الانقلابية الخائنة".

وقال صالح في بيان له :" ليعلم الجميع أن الثورة ماضية غير عابئة بتلك الترهات والهزليات والتهديدات حتى عودة الشرعية من أجل إنقاذ البلاد، وإعلاء راية الوطن، وتحقيق مصالح الشعب".

وتابع المتحدث نفسه قائلا :" إن تلك الأحكام الهزلية لا قيمة لها، حيث صدرت عن محاكم غير شرعية، ودوائر مسيسة، تعمل لحساب الانقلاب، وتحاكم المقتول وتنصر القاتل، ولا ننسي أبدا أن الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي بنفسه قد رفضها قائلا إنه يحترم المحكمة، ولكنه يرفضها لعدم اختصاصها ولائيا له، وأن ما يحدث يمثل مخالفات لكل قوانين الإجراءات وكل الدساتير".

وأكد أن "الثورة لا تعترف بتلك الأحكام التى لا تساوى قيمة الحبر الذى كتبت به، وعلى الانقلابيين أن يعرفوا جيدا أن الشعب قد اكتشف كل ألاعيبهم القذرة، وأكاذيبهم المفضوحة، وأن غضبة الشعب باتت قريبة جدا، لتعيد الأمور إلى نصابها، وتعيد الشرعية إلى مسارها".

وقال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين طلعت فهمي إن "الخلاص من الانقلاب بات خيارا شعبيا ثوريا يقتلع هؤلاء الخونة المجرمين ويدفع بهم إلى ساحات القصاص العادل"، مؤكدا أن "مصر أصبحت على فوهة بركان من الغضب الشعبي، بعد أن أكتوى الجميع بنار الانقلاب في قوته وحريته وأمنه".

وأشار إلى أن "الإخوان" سيواصلون حراكهم – الذي لم يتوقف - مع أبناء الشعب المصري بكل فئاته حتى تحرير مصر من قبضة تلك العصابة المجرمة، لافتا إلى أنه لم يقل بأي حال من الأحوال أنهم يقبلون هذه الأحكام.

وأيدت محكمة النقض المصرية أمس السبت حبس الرئيس مرسي 20 عاما في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، وذلك في أول حكم نهائي بحقه، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم سابقا في الحكم.