كيف أثرت زيادة النفقات العسكرية الإسرائيلية على الحروب في تفاقم معدل الفقر؟

فيما تهتم دولة الاحتلال بجبهاتها القتالية على حدودها الخارجية، فإنها تعاني من فشلها في التصدي لجبهة داخلية تتمثل باتساع رقعة الفقر بين الإسرائيليين المستمرة منذ ثلاثين عامًا، وصلت نسبتها إلى قرابة 2.75 مليونا منهم لا تهتم الحكومة بهم.

عيران وينروف، رئيس حركة "العطاء" أكد أن "دولة الاحتلال وجدت نفسها عالقة في صراع وجودي بدأ قبل بضع سنوات، وأدى انتشار خطاب الكراهية والاستقطاب إلى خلق انقسامات بين الإسرائيليين أنفسهم، كما أدى الانقلاب القانوني والصراعات الأساسية حول قضايا أساسية مثل قانون التجنيد لتقسيمهم إلى معسكرين، فيما تركهم هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2024 مشلولين، نازفين، ومتألمين، فيما يبدو الأفق مقلقاً".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "بجانب الحرب العسكرية على عدة جبهات، وبجانب الخلافات الأيديولوجية الداخلية، يخوض الاحتلال حرباً أخرى مرهقة صعبة مستمرة منذ ثلاثين عامًا تخوضها الدولة على جبهة الفقر، حيث لا يوجد جيش معبّأ، أو أوامر تجنيد احتياط، أو ميزانيات ومشتريات، ولا استراتيجية وخطط وأهداف، وليس هناك مجلس وزراء لمناقشة أساليب العمل وسياسات اليوم التالي، في هذه الحرب لا يوجد عدو حقيقي، وبالتأكيد لا يوجد منتصرون، لكن هناك خاسرين فيها".

وأكد أن "هناك اليوم 2.75 مليون إسرائيلي من الفقراء في الضواحي الجغرافية والاجتماعية والمسنين والمحتاجين، الذين يمثل واقعهم صراعًا مستمرًا من أجل البقاء أثناء الحرب إذا اندلعت الأزمة، وإذا دخل الاقتصاد في حالة من الفوضى، فستكون العواقب الاقتصادية وخيمة، لأن التكلفة الباهظة للصراع العسكري وعملية إعادة الإعمار الطويلة المطلوبة، على خلفية التضخم، والخوف من الركود، وارتفاع أسعار الفائدة، والزيادات الحادة في الأسعار، تدفع الإسرائيليين الضعفاء لحافة أزمة اقتصادية ستكون آثارها مدمرة".

وأوضح أن "الفقر المتفاقم بين الإسرائيليين اليوم يجبرهم على التعامل مع الصعوبات الناشئة عنه بإرهاق مضاعف، لأن أبعاد الفقر وانعدام الأمن الغذائي لا تزال هائلة، رغم ما قدمه المجتمع المدني من مساعدات تصل حوالي مليار شيكل، والمدفوعات الحكومية لمن تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب، وهي كلها تبعات تسرّبت إلى الفئات الأضعف من الإسرائيليين، وسيكون الأمر أسوأ بكثير بمجرد عودة التدخل الحكومي والمدني لحجمه الطبيعي".

اظهار أخبار متعلقة

وكشف أن "الإسرائيليين الفقراء، وهم بالملايين، سيغرقون في الديون، وسيكون صعباً عليهم الخروج من ضائقتهم المالية، بسبب عدم اهتمام الحكومات بهم، ولم يقتصر الأمر على عدم قيامها بتخصيص تمويل مخصص لاحتياجاتهم الأساسية عبر منظمات الإغاثة، بل إنها وافقت على ميزانية غير اجتماعية تتضمن تعليمات قاسية ستلحق الضرر بهم، وأهمها الزيادة المتوقعة في ضريبة القيمة المضافة، وتجميد علاوات الأطفال، وزيادة اشتراكات التأمين الوطني، وخفض حاد في الخدمات الحكومية بشكل عام".

تجاهل الفقراء يهدد المجتمع
كما ذكرت ليورا مينكا رئيسة الحركة النسائية الدينية الوطنية- عمونا،  أن "الوضع الأمني الحالي، وتركيز كل اهتمام الدولة على الرغبة المشتركة بإعادة المختطفين دفع بالمعطيات الحساسة عن واقع الفقر في اسرائيل إلى هامش النقاش الإعلامي، مع أن بيانات مكتب الإحصاء المركزي لعام 2023 كشفت أن نسبة الفقراء في إسرائيل بلغت 21%، أي أن حوالي مليوني شخص يعيشون تحت خط الفقر، وهذا وضع خطير، لأن ارتفاع معدلات الفقر يسفر عن قصص مفجعة، خاصة وأن 30% من الأطفال يعيشون تحت خط الفقر".

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "نسبة الفقر المتسعة تتركز في التجمعات السكانية المحرومة في المناطق النائية، كما أدت النفقات الأمنية الهائلة لتقليص الخدمات الاجتماعية، والإضرار بمعيشة الفقراء، مما يعني أن معدلات الفقر ستكون أعلى في عام الحرب 2024، مستحضرة عبارة شهيرة لرئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير بأن "الدولة لن تتحمل الفقر الذي يشكل وصمة عار على حياتها، ولا تستطيع أن تتحمل وجود إسرائيلي جائع أو فقير".