كشف البرلماني
المصري السابق محمد
محيي الدين، عن أنه كان هناك اجتماع يهدف إلى حل الأزمة "سياسيا وسلميا"، كان من المقرر عقده صباح يوم 14 آب/ أغسطس 2013 (وهو اليوم الذي حدث فيه فض اعتصامي
رابعة والنهضة)، وأن الدولة كانت على علم بهذا الاجتماع، لكنها استغلته كطعم وخديعة لقادة الاعتصامات، كي يكون الفض مباغتا لهم.
وقال – في تدوينة له على "الفيسبوك" الاثنين-: "كانت هناك جهود حثيثة تبذل من أطراف عدة لحل الأزمة السياسية وفض الاعتصام، وفي قلبهم الإمام الأكبر شيخ
الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وتشرفت أن كنت واحدا من الساعين - عسى الله ينجينا بها يوم القيامة - وتم بذل جهود كبيرة، وكان يحذونا الأمل في تقريب وجهات النظر وحقن الدماء وحل الأزمة سلميا".
وأضاف "محيي الدين": "كان مقررا عقد اجتماع في العاشرة أو الحادية عشرة من صباح يوم 14 آب/ أغسطس، في مشيخة الأزهر بحضورنا وحضور ممثل عن جماعة الإخوان، هو غالبا الدكتور محمد علي بشر (معتقل حاليا)، وكانت الدولة على علم بموعد الاجتماع قطعا وقولا واحدة لا لبس فيه".
واستطرد "محيي الدين" الذي كان يشغل منصب نائب رئيس حزب غد الثورة، الذي يتزعمه المعارض
البارز أيمن نور: "فوجئت وأنا في القطار بتوقف الحركة تماما ذهابا وإيابا في مدينة طنطا (شمال
القاهرة) حوالي الساعة 8 - 8:30 صباحا، وعلمنا أن إجراءات الفض بدأت".
وتابع: "كان هذا الإجراء يعني أن الدولة - مع سوء الظن بها وهو الأصل في هذه الحالات - استخدمت الأزهر ونحن معه كطعم للتأكيد لقيادات الاعتصام أنه لا فض في هذا اليوم لمباغتتهم".
وأردف: "لذلك، غضب الأزهر غضبا شديدا، وأصدر بيانا - لم يفهمه أو يستغربه الكثيرون في حينه، لأنهم لم يكونوا شركاء فيما نفعل - يغسل فيه يديه من الدماء التي تراق، وينفي عن نفسه التواطؤ".
وأكمل: "كان فض رابعة بغض النظر عن أي موقف سياسي - عند أي إنسان ذي ضمير حي - استخداما غبيا للقوة وإراقة لدماء بريئة، ومهما قيل عن جهة إطلاق الرصاصة الأولى والشهيد الأول من الشرطة - رحم الله الجميع من المعتصمين ورجال الشرطة - إلا أنه كان يمكن فض الاعتصام سلميا بالتدريج - ولو طال الوقت - باستخدام طرق أخرى أغلبها لوجيستي".
وقال "محيي الدين": "يتحمل هذه الدماء عند الله كل من شارك فيها، ولو بشق كلمة من السلطة ومن حالفها وأيدها، وخاصة مزامير الشيطان من الإعلاميين، وقطعا يشاركهم معتلو منصة رابعة من قادة الحنجوري ومدعي الشرعية المزعومة"، وفق قوله.
واختتم بقوله: "اللهم ارحمنا أحياء وأمواتا، وارحم كل من مات في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري من رجال الأمن والجيش والمعتصمين، وارحم يا ربنا شهداء الجيش والشرطة وكل مصري سقط وهو يحمي بلاده من الإرهاب والدواعش والخوارج، فكلهم عند الله سواء في حرمة الدم والنفس".
وفي 14 آب/ أغسطس 2013، قامت قوات الشرطة والجيش بفض اعتصامات المعارضين لانقلاب 3 يوليو 2013 في مصر بالعنف والقوة البالغة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، وقد اختلفت التقديرات، حيث جاء تقرير وزارة الصحة المصرية (جهة حكومية) بـ 670 قتيلا ونحو 4400 مصابا من الجانبين، فيما تؤكد الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أن العدد تجاوز 1000 قتيل.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ما حدث بأنه على الأرجح جرائم ضد الإنسانية، وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث. وقدم محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور حينها، الذي قام بتعيينه وزير الدفاع في بيان الانقلاب، استقالته احتجاجا على الأحداث.