صدقي صبحي يعترف بتغير العقيدة القتالية لجيش مصر (فيديو)

أظهر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام المصري للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كيف تغيرت العقيدة القتالية للجيش المصري، بعد الانقلاب العسكري، من حماية الحدود، والحفاظ على سلامة أراضي البلاد من أي عدوان خارجي، إلى محاربة الإرهاب في الداخل المصري، برغم أن تلك هي مهمة قوات الشرطة، ووزارة الداخلية، وليست مهمة الجيش.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صبحي لدى لقائه الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين، على وجبة الإفطار، في ثاني أيام شهر رمضان.

وأبان صبحي تغير عقيدة قادة الجيش المصري، عندما نقل تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، (يقصد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي)، لرجال الجيش الثاني الميداني، وتقديره لما يبذلونه من "جهود وتضحيات (فقط)، للحفاظ على الأمن، والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب"، وفق قوله. 

وهنأ "صبحي" رجال القوات المسلحة بشهر رمضان، وأشاد بالجهود المبذولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء، مؤكدا النجاح الذي حققته قوات إنفاذ القانون خلال مراحل عملية "حق الشهيد"، بحسب قوله.

ومن جهتهم، لاحظ مراقبون أن كلمة "صبحي"، اكتفت بالتأكيد على محاربة الإرهاب، ولم تشر، من قريب أو بعيد، إلى مدى الجاهزية لمواجهة أي عدوان خارجي على مصر، باعتبار ذلك إحدى المهام الرئيسة لمؤسسة القوات المسلحة.

وحضر اللقاء صهر السيسي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود حجازي (الذي حرص على رسم ابتسامة عريضة على وجهه)، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

ونشر المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - مقطع الفيديو متضمنا اللقاء، الذي وصف بأنه يأتي فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة، والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين.

ويذكر أن دستور العسكر في عام 2014 وسع الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها الجيش، باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور، ولا يشير إلى كيفية عزل وزير الدفاع، ومن الذي يملك سلطة عزله.

ويسمح هذا الدستور أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وحدد الجرائم التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها المدني أمام المحاكم العسكرية.

وأعلنت القوات المسلحة حرب الإرهاب بسيناء في أعقاب هجوم "كرم القواديس"، عبر العملية المعروفة باسم "العملية نسر"، في عهد الرئيس محمد مرسي، في آب/ أغسطس عام 2011، ثم تلاها العملية سيناء في عام 2013.

وتلا العمليتين إطلاق "عملية عاصفة الصحراء"، التي استمرت لمدة 48 ساعة بمشاركة تشكيلات من الجيشين الثاني والثالث والقوات الجوية والبحرية، ثم "عملية حق الشهيد" في أيلول / سبتمبر 2015.

وتخضع جميع أفرع ومناطق وقوات وهيئات وأجهزة وإدارات القوات المسلحة لقيادة وزارة الدفاع التي يترأسها القائد العام للقوات المسلحة.

ويتكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 23 عضوا، يترأسه وزير الدفاع القائد العام، وينوب عنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ويتكون المجلس من: قادة الفروع الرئيسية للقوات (الجوية - البحرية - الدفاع الجوي - حرس الحدود) وقادة الجيشين (الثاني والثالث) وقادة المناطق العسكرية (المركزية - الشمالية - الغربية - الجنوبية) ورؤساء الهيئات العليا (العمليات - التسليح - الإمداد والتموين - الهندسية - التدريب - المالية - القضاء العسكري - التنظيم والإدارة)، ومديري إدارتي (شؤون الضباط والمخابرات الحربية)، ومساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وأمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس).