حقوق وحريات

براءة مصري في كندا من تهمة الإرهاب بعد 17 عاما من احتجازه

القاهرة – عربي21 27-May-16 01:28 AM

المواطن المصري محمود جاب الله - ارشيفية

بعد 17 عاما من المعاناة تمثلت في الوضع تحت الحراسة المشددة و الاحتجاز والحبس الانفرادي، برأت محكمة كندية مواطنا مصريا من تهمة الإرهاب.

المواطن مصري الأصل، محمود جاب الله، حصل على البراءة أخيرا من المحكمة الاتحادية الكندية من اتهامات بالإرهاب، والانتماء لتنظيم "القاعدة"، والذي اعتقلته السلطات عام 1999 بموجب أدلة سرية لم يكشف عنها. وفق صحيفة "المصري اليوم" المصرية.

وجاء في قرار المحكمة أن "اعتبار جاب الله بمثابة تهديد للأمن القومي الكندي أمر غير معقول"، فيما أعلن محاموه أن الحكومة فشلت في تقديم أدلة قوية تثبت أنه ارتكب أعمالا إرهابية.

وأكد محامو جاب الله أن وكالة المخابرات الكندية لم تقم بالتحقق من المعلومات التي تلقتها بشأنه من أجهزة مخابرات أجنبية.

وقال مارليز إدوارد، محامي المواطن جاب الله: "ما حدث لجاب الله محنة طويلة وصعبة"... " لقد قضى وقتا طويلا تحت حراسة مشددة قضى جزءا منها في الحبس الانفرادي لمجرد اتهامات".

وكانت الحكومة الكندية تصر منذ فترة طويلة على أن جاب الله (54 عاما)، كان عضوا رئيسا في ما يعرف بـ"طلائع الفتح"، وعمل في مشروع زراعي في السودان كان يديره زعيم التنظيم الراحل، أسامة بن لادن.

يذكر أن المواطن مصري الأصل قدم إلى كندا عام 1995، واعتقل بعد أربع سنوات بتهمة انتمائه لتنظيم "القاعدة".

ورغم قرار المحكمة الاتحادية، فإن المتحدث باسم وزير السلامة العامة الكندية علق على ذلك بقوله: "قرار المحكمة سيوضع تحت الدراسة، وليس لدى الحكومة تعليق فورى عليه".

وكانت السلطات الكندية اتهمت جاب الله بتهديد الأمن القومي لكندا، وقضت بحبسه سبع سنوات، وعادت لتوجه له تهمة خرق شروط الإفراج عنه بكفالة، بعد أن وجدت في منزله "مسدسات بلاستيكية".

وخضع جاب الله للإقامة الجبرية في المنزل بعد الإفراج عنه في 2007، بعد أن قضى سبع سنوات في السجن، ووضعه تحت قيود مشددة.

وطالبت وكالة الخدمات الحدودية في كندا المحكمة آنذاك بإجبار الكفيل بدفع غرامة أخرى تصل إلى 56 ألف دولار، وحجز ما يزيد على 43 ألف دولار من الكفالة التي دفعها.

وتزعم الحكومة الكندية أن جاب الله كان عضوا بجماعة إرهابية مصرية، وتم إخضاعه لثلاث شهادات تتعلق بالأمن القومي، وهو ما يتيح للحكومة تفتيشه في أي وقت وأي مكان، دون توجيه تهم أو محاكمته، وذلك منذ عام 1999.

وأظهرت وثائق المحاكمة -بحسب موقع "كناديان برس" الكندي- أنه تم تفتيش منزل جاب الله بناء على تسجيل لمكالمة هاتفية بين أحد أبنائه وصديق له، وقد تحفظت الوكالة على "مسدسات البلي" التي وجدتها في الشقة، حيث عثرت على اثنين منهما في غرفة النوم الرئيسة، التي تعدّ أسلحة مقلدة، وهو ما يحظر على جاب الله امتلاكه.

كما وجد جهاز بلاي ستيشن وكمبيوتر في غرفة نوم ابنه البالغ من العمر 12 عاما، الأمر الذى يعد خرقا لقواعد الإفراج بكفالة، حيث من المفترض أن توضع تلك الأجهزة بغرفة كمبيوتر تغلق عليهم، وتزعم الوكالة أن وجود إمكانية للدخول على الإنترنت من خلالهما هو ما يجعله خرقا.