ليبيراسيون: إسرائيل تحاكم أطفال فلسطين أمام محاكم عسكرية

نشرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن قصة الطفلة ديما، التي اعتقلتها القوات الإسرائيلية لعشرة أسابيع بتهمة محاولة طعن مستوطن إسرائيلي، ولفتت إلى أنه رغم أن القانون الإسرائيلي يحظر اعتقال الأطفال دون الرابعة عشرة، إلا أن هذا لا يطبق على الأطفال الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت الأحد عن الطفلة ديما الواوي البالغة من العمر 12 عاما، والتي كان قد قبض عليها بتهمة محاولة طعن إسرائيلي. وقد تم إطلاق سراح ديما بعد أن اعترفت بما نسب إليها.

وذكرت الصحيفة أن عملية الاعتقال هذه أثارت ردود فعل عديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، خاصة وأن القانون الإسرائيلي يمنع سجن الأطفال دون سن الرابعة عشر، لكن ذلك لا يتم تطبيقه على الأطفال الفلسطينيين، حيث يتم محاكمتهم وفقا للقانون العسكري؛ الذي لا يفرض حدا أدنى للعمر.

وأضافت الصحيفة أن ديما أصبحت رمزا للأطفال الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، خاصة خلال الستة أشهر الأخيرة التي شهدت توترا متزايدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ففي تقرير لجمعية الضمير، تبين أن عدد الأطفال الفلسطينيين الأسرى يبلغ أكثر من 420، وهو عدد قياسي.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة القانونية للأسرى المحررين، إياد مسك: "ما يقلقنا هو أن هؤلاء المعتقلين القصّر يتم استجوابهم بدون حضور الوالدين أو المحامي، ويتم احتجازهم في سجون البالغين ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية... القوانين تغيرت في إسرائيل، لكن ذلك لا يعني امتثالها للقوانين الدولية".

وأفادت الصحيفة أن أعضاء الكنيست كانوا قد وافقوا على النسخة الأولى من نص يحدد سن الثانية عشر كحد أدنى للسجن في تهم متعلقة بالإرهاب. كما تم أيضا في شهر كانون الثاني/ يناير إقرار قانون يسمح بالاعتقال الإداري للأطفال، أي اعتقالهم بدون توجيه أي تهمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن 75 في المئة من الأطفال الفلسطينيين الذين تم سجنهم بين سنتين 2012 و2015 تعرضوا للعنف الجسدي أثناء اعتقالهم، وذلك وفقا لتقرير قامت به الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. وأفاد التقرير بأن 97 في المئة من الأطفال تم استجوابهم بدون حضور الوالدين.

وتجدر الإشارة إلى أن ديما تمكنت من مقابلة أمها مرتين، وذلك بناء على إصرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حين لم يكن والدها قادرا على الحصول على تصريح.

ونقلت الصحيفة ما صرح به شقيق ديما، البالغ من العمر 27 سنة، الذي قال: "عندما كانت ديما في السجن، كنت أتساءل عما إذا كانت قادرة على النوم، وعما إذا كانت خائفة... العجز عن حماية أفراد العائلة أمر رهيب... ديما عاطفية جدا، حتى عند مشاهدتها للتلفاز، فكيف سيكون حالها في السجن؟".

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى تقرير أصدرته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، تبين من خلاله أن الشباب الذين يُسجنون تزداد فرص تعرضهم لانتكاسات، كما شكّك معدو هذا التقرير في نجاعة سياسات إسرائيل التي تحاول من خلالها ردع الفلسطينيين.