الأسواق العربية تتماسك رغم المضاربات وجني الأرباح

تجاهلت البورصات العربية والخليجية عمليات جني الأرباح التي شهدتها جلسات تداول الأسبوع الماضي، وظلت متماسكة في المنطقة الخضراء، باستثناء بورصة الأردن التي أنهت تعاملات الأسبوع على خسائر طفيفة.

وقال رئيس مجموعة صحاري للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن جلسات الأسبوع الماضي شهدت عمليات جني أرباح على مراكز رابحة جاءت نتيجة عمليات مضاربة خلال جلسات سابقة لدى عدد من البورصات، وبشكل خاص على الأسهم القيادية التي أظهرت مؤشرات جيدة على قدرتها في الثبات والتماسك ومعاودة تعويض خسائرها بسرعة.

وأوضح أن المتعاملين ضخوا المزيد من السيولة وسط توقعات بعودة الأسهم القيادية المتراجعة إلى الصعود، وبالتالي الاستفادة من زخم السوق وقيم السيولة المتزايدة، وعلى الرغم من جدوى هذه التحركات لفئة المضاربين وحملة السيولة السريعة.

وعلى الرغم من أن أحجام التداولات لم تصل إلى المستوى المطلوب في مثل هذا الوقت من كل عام، إلا أن الأسهم القيادية أظهرت إشارات تماسك قوية عملت على تجنيب البورصات مزيدا من التراجع، وبمعنى آخر، فإن ارتفاع مستوى الطلب والتركيز الاستثماري على الأسهم القيادية كان له أثر إيجابي في التخفيف من حدة التراجع بين جلسة وأخرى.

في المقابل، فإن أنظار المتعاملين والمراقبين والجهات ذات العلاقة كافة، تتجه نحو نتائج الأداء التي يتم الإعلان عنها، وذلك في إطار عملية تحديد وتقييم تأثر نتائج أداء الشركات المدرجة جرّاء تراجع الإنفاق الحكومي، وتراجع عوائد النفط.

وبالتالي، فإن نتائج الأداء للربع الأول من العام الجاري ستحمل في طياتها الكثير من المؤثرات الإيجابية والسلبية، والكثير من القرارات الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل.

وعلى صعيد الأسواق، فقد سجلت البورصة السعودية مكاسب قوية بدعم من غالبية الأسهم القيادية، وارتفع المؤشر الرئيس بواقع 250 نقطة أو ما نسبته 4.01 في المئة ليقفل عند مستوى 6509 نقطة، وسط ارتفاع الأحجام وقيم السيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.48 مليار سهم بقيمة 25.1 مليار ريال.

وجاءت محصلة مؤشرات السوق الكويتية الثلاثة الرئيسية خضراء خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع قيم السيولة والإحجام، وشهدت المؤشرات ارتفاعا جماعيا في جلستي الأحد والأربعاء، وتراجعا جماعيا في جلسة الثلاثاء، بينما كان الأداء متباينا في جلستي الاثنين والخميس.

وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 70 نقطة أو ما نسبته 1.34 في المئة، ليقفل عند مستوى 5300 نقطة، كما أن المؤشر الوزني ارتفع بنسبة 1.12 في المئة أو ما تعادل 4 نقاط حيث أغلق عند مستوى 365 نقطة.

وسار مؤشر كويت 15 على خطاهما، حيث ارتفع بنسبة 1.12 في المئة أو ما يعادل 10 نقاط، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 863 نقطة.

وارتفع أداء السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي، بفعل أداء إيجابي لغالبية القطاعات قادها قطاع العقارات، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 10238 نقطة بواقع 73 نقطة أو ما نسبته 0.72 في المئة.

وتراجع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 37.03 في المئة و14.03 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 58.08 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.81 في المئة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.36 في المئة.

وفي المقابل، ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع العقارات، بنسبة 3.23 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.78 في المئة.

أيضا، ارتفع أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الاسبوع الماضي، وسط ضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، وكان هذا الارتفاع بواقع ست نقاط أو ما نسبته 0.54 في المئة، ليقفل عند مستوى 1123.32 نقطة.

وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 929.5 ألف دينار نفذت من خلال 134 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات، مقابل تراجع لأسعار أسهم ثلاث شركات، واستقرار لأسعار أسهم أربع شركات.

وسجلت البورصة العمانية العام ارتفاعا ملموسا خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاعاتها كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5760 نقطة، بارتفاع بلغ 150 نقطة، أو ما نسبته 2.69 في المئة.

وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 46.51 في المئة و 26.36 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 211.8 مليون سهم بقيمة 33.6 مليون ريال نفذت من خلال 8683 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة القطاع المالي بنسبة 3.21 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 3.03 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.56 في المئة.

فيما تراجع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط أداء سلبي للقطاعات كافة، في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.97 في المئة، ليقفل عند مستوى 2130 نقطة.

وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 31.8 مليون سهم بقيمة 31.3 مليون دينار، نفذت من خلال 14.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 64 شركة.