عودة المضاربات تكبد البورصات العربية والخليجية خسائر حادة

تسببت الضغوط التي واجهت البورصات العربية والخليجية في أن تنهي تعاملات الأسبوع على خسائر حادة، مع تجدد وعودة نشاط المضاربات على الأسهم الصغرى والمتوسطة، ما ساهم في زيادة خسائر الأسواق.

وفشلت العديد من المؤشرات في تحقيق نقاط إيجابية، وسجلت بعض المؤشرات ارتفاعات طفيفة، عكست حجم الضغوط التي يواجهها الأداء اليومي للبورصات، بما فيها تراجع الاتجاه نحو الشراء، بالإضافة إلى تراجع وتيرة الشراء الاستثماري بشكل واضح، مع سيطرة واضحة للمضاربات واستعدادات أكبر للدخول في عمليات جني أرباح على المراكز الرابحة كافة، التي يمكن أن تتأثر سلبا خلال فترة الإعلان عن نتائج الأداء للربع الأول من العام الجاري.

وقال رئيس مجموعة صحارى للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، لـ"عربي21"، إنه كان للأسهم القيادية دور سلبي خلال تداولات الأسبوع الماضي، التي فشلت في جذب المزيد من السيولة الاستثمارية المستقرة، وفشلت أيضا في توفير الاستقرار والتماسك لدى عدد كبير من بورصات المنطقة، نتيجة تعرضها للحصة الأكبر من الضغوط المالية والاقتصادية المحلية.

بالإضافة إلى الضغوط التي تفرضها تحركات أسعار وأسواق النفط على الأسهم القيادية لدى بورصات المنطقة والعالم، واللافت هنا أن تحركات وأداء البورصات أصبح مرهونا بشكل كامل لتحركات أسعار النفط المسجلة سابقا في ارتفاعها وانخفاضها، وانحسار دور الشركات والمؤثرات الأخرى تارة، وتلاشيها تارة أخرى، الأمر الذي يظهر مستوى الضغوط التي تتعرض لها البورصات، حيث إن التطورات الإيجابية كافة التي يمكن تسجيلها على مستوى الشركة والسوق، لن تكون قادرة على مواجهة ضغوط أسعار النفط وتحركاته اليومية.

والثابت الوحيد في معادلة البورصات خلال تداولات الأسبوع الماضي كان إحجام عدد كبير من المتعاملين لدى البورصات عن بيع المراكز الجيدة المحمولة بالأسعار السائدة، الأمر الذي منح عددا كبيرا من الأسهم قدرة على التماسك محصلة نهائية لتداولات الأسبوع، فيما يعكس أيضا وجود حالة من التضارب على توقعات المتعاملين، واتجاه مؤشرات الأداء خلال جلسات التداول المقبلة، بالإضافة إلى اتساع فجوة التوقعات بشأن أداء الشركات ونتائجها الربعية، والتوقعات ذات العلاقة بأسعار النفط ومؤشرات الاستقرار السياسي في المنطقة.

بالتالي، تسجيل البورصات لحالة من الارتداد وتحسن سيولة الأسهم وأسعارها، كلما رجحت كفة التوقعات الإيجابية تجاه مؤشرات الأداء الرئيسية، وتتراجع درجة الجاذبية والأداء وترتفع نطاقات التذبذب كلما رجحت كفة التوقعات السلبية.

ومع بقاء التأثيرات المتداخلة لانخفاض أسعار النفط وارتفاعها خلال الأيام الماضية على الشركات المدرجة، فإن أنظار حملة الأسهم تترقب مستوى التأثير الحاصل على نتائج أداء الشركات المدرجة جراء حزمة القرارات والتعديلات الحكومية، سواء كانت على علاقة بسياسات الدعم وتعديلات أسعار الفائدة التي تم فرضها للتخفيف من تبعات انخفاض عوائد النفط على الموازنات، وما تحمله من مضامين إيجابية على تحفيز القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية الرئيسية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي على المدى الطويل.

انخفاض عام في الأسواق العربية

وعلى صعيد الأسواق، فقد سجلت السوق السعودية تراجعا ملحوظا في مؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليخسر مؤشرها العام بواقع 43 نقطة، أو ما نسبته 0.68 في المئة، ليقفل عند مستوى 6350 نقطة.

وجاءت محصلة مؤشرات السوق الكويتية الثلاث الرئيسية متباينة خلال تداولات الأسبوع الماضي، في ظل تباين لأداء قيم السيولة والأحجام، وشهدت المؤشرات الكويتية تراجعا جماعيا في الثلاث جلسات الأولى من الأسبوع، ثم ارتفعت جميعها في جلسة الأربعاء الماضي، وأخيرا تباين أداؤها في آخر جلسات الأسبوع.

وتراجعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي بفعل أداء سلبي للقطاعات، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع المؤشر العام إلى مستوى 10285 نقطة بواقع 140 نقطة أو ما نسبته 1.35 في المئة.

وتراجع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 31.3 في المئة و8.9 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 51.42 مليون سهم بقيمة 1.93 مليار ريال.

وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة. وتراجعت قيمة رأس المال بنسبة 0.62 في المئة، لتصل إلى 544.7 مليار ريال، مقابل 548.09 مليار ريال في الأسبوع السابق.

البورصة البحرينية والعُمانية والأردنية

وتراجع أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط ضغوط من غالبية القطاعات، وكان هذا الانخفاض بواقع ثلاث نقاط، أو ما نسبته 0.33 في المئة ليقفل عند مستوى 158.95 نقطة.

وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار نفدت من خلال 166 صفقة.

لكن سجلت البورصة العمانية ارتفاعا ملموسا خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاعاتها كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، إذ أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5533 نقطة، بارتفاع بلغ 206 نقطة أو ما نسبته 3.88 في المئة، وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 55.40 في المئة، و28.15 في المئة على التوالي.

وأيضا، ارتفع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط أداء إيجابي لقطاعي المال الخدمات في ظل ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.68 في المئة، ليقفل عند مستوى 2131 نقطة.