جرائم فساد تلاحق وزراء مصريين سابقين ورجال أعمال

ذكرت وكالة رسمية أن النيابة العامة في مصر أحالت، الخميس، وزيرا سابقا ورجل أعمال للمحاكمة الجنائية في قضية فساد، وذلك بعد أيام من صدور حكم بسجن وزير سابق آخر بالسجن لعشر سنوات بعد إدانته بالفساد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النيابة تتهم وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، بتمكين رجل الأعمال أحمد عبد السلام قوره من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وحولها رجل الأعمال إلى الأغراض العمرانية السكنية، بالمخالفة لشروط تخصيص الأرض، وقام ببيعها بأسعار باهظة.

وأضافت أن نيابة الأموال العامة العليا أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير دون وجه حق والتزوير.
وشغل علام المنصب منذ آذار/ مارس 2009، وأقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وقضت محكمة جنايات، يوم الاثنين الماضي، بالسجن المشدد عشر سنوات لوزير الزراعة، واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال ومدير مكتبه، بعد إدانتهما في قضية فساد تتعلق بقبول رشى من رجل أعمال لتسهيل تخصيص 2500 فدان له من أراضي الدولة.

وكان ألقي القبض على الوزير السابق بعد دقائق من تقديم استقالته في أيلول/ سبتمبر.

وتعاني مصر من الفساد في الجهاز الإداري للدولة، لكن تحسن ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية؛ إذ احتلت العام الماضي المركز 88 من بين 168، بينما كانت تحتل المركز 94 من 175 عام 2014، و114 من بين 177 عام 2013.