ساويرس يهدد بسحب استثماراته من مصر.. "أرض الله واسعة"

شن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس هجوما عنيفا على محافظ البنك المركزي، طارق عامر، واتهمه، صراحة، بالفساد واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

كما هاجم ساويرس جهاز الأمن القومي، وقال إنه يعرقل استثماراته في البلاد لأسباب سياسية، مهددا بالرحيل من مصر وتصفية استثماراته بها إذا استمر النظام في التضييق عليه.

جاء ذلك في مقاله الأسبوعي الذي يكتبه ساويرس في صحيفة "أخبار اليوم" المصرية الحكومية أمس السبت، وأكد فيه أن استثماراته في مصر تعرضت للضرر بسبب سوء استخدام السلطة من جانب محافظ البنك المركزي، واصفا قراراته بأنها لا تخضع للمراجعة أو الرقابة.

رسالة مؤذية

وأوضح ساويرس أن شركة أوراسكوم للاتصالات التي يملكها تقدمت لشراء شركة "سي أي كابيتال" من البنك التجاري الدولي، لكنه فوجئ بقيام البنك الأهلي المصري - المملوك للدولة بالكامل - بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر والذي أصبح من أسابيع قليلة محافظا للبنك المركزي.

وأضاف: "هذا التصرف من جانب عامر يعطي رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار في البلاد، مؤداها احذروا أيها المستثمرون إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة!".

وتساءل ساويرس: "ما هو الداعي إذا لتشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين؟ وما الداعي إلى دعوة رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار؟ وهل يتفق هذا الإجراء مع سياسة الاقتصاد الحر التي أكد عليها الرئيس مرارا في مؤتمر شرم الشيخ وغيره؟".

وتابع: "بعد تقديم شكوى إلى رئيس الحكومة، انسحب البنك الأهلي من العرض، لكن هذا لم ينهي مسلسل الترصد، حيث فوجئنا بانسحاب بنك حكومي آخر من تمويل عملية الشراء بناء على تعليمات من البنك المركزي، وعندما وافق أحد البنوك الخاصة علي التمويل جاءته نفس التعليمات مرة أخرى من البنك المركزي بالانسحاب أيضا!".

الإطاحة برؤساء البنوك

وأكد ساويرس أن المحافظ أصدر مؤخرا قرارا بعقاب رؤساء البنوك الخاصة والتخلص منهم بتحديد مدة رئاسة أي بنك بتسع سنوات فقط، لاستهداف أشخاص محددة، على الرغم من أن البنوك الخاصة هي من تحدد من يديرها ومدة الرئيس عبر جمعياتها العامة والمساهمين فيها وليس البنك المركزي.

وأوضح أن طارق عامر أراد بهذا القرار الانتقام من رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي عقابا له على صفقة شركة "سي أي كابيتال"، وأيضا لتعيينه هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، كنائب لرئيس مجلس الإدارة، وهو القرار الذي لم يعتمده البنك المركزي حتى الآن!

وأشار ساويرس إلى أن الخلاف بينه وبين محافظ البنك المركزي سببه الخلاف على السياسات النقدية التي يتبع البنك في أزمة الدولار، حيث يفضل ساويرس تعويم الجنيه بدلا من التمسك بسعر وهمي أدى إلى اختفاء الدولار وتوقف الاقتصاد والاستثمار، وهو ما تم التراجع عنه في النهاية، حسب قوله.

الأمن القومي يعرقل استثمارتي

وفجر ساويرس مفاجأة جديدة حينما أعلن أنه عندما أراد تحدي البنك المركزي وإتمام صفقة شراء شركة "سي أي كابيتال" نقدا بالكامل دون اقتراض من البنوك، فوجئ برئيس هيئة سوق المال يخبره بأن جهاز الأمن القومي أخطره بتعطيل الصفقة لحين مراجعتها بمعرفتهم!

وتساءل رجل الأعمال القبطي، ما دخل الأمن في ذلك؟ إذا كانت الشركتان البائعة والمشترية مصريتان ومدرجتان بالبورصة المصرية ولا تخضعان إلا لهيئة سوق المال؟

وتوقع ساويرس أن تتسبب مقالته هذه في تعرضه لمزيد من المضايقات والهجوم و"وقف الحال"، لكنه تعهد بعدم السكوت على الخطأ خاصة في حق الوطن، على حد تعبيره.

واختتم ساويرس بالتلميح إلى إمكانية الخروج من مصر وتصفية استثماراته فيها، قائلا "الأمل في الدستور والبرلمان والضمائر الحرة، أما عني أنا واستثماراتي فإن أرض الله واسعة"، وسخر من تصريحات وزيرة الاستثمار الجديدة التي تعهدت باستعادة ثقة المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص قائلا لها "غود لاك".

سلطتنا مطلقة

من جانبه، برر طارق عامر قرار تدوير المناصب بالبنوك أنه ليس شخصيا وليس موجها لبنوك بعينها.

وشدد عامر، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي بي بي" مساء السبت، على رغبته في ضخ دماء جديدة في البنوك والسماح لكوادر أكثر كفاءة بالترقي ووقف احتكار بعض الشخصيات والعائلات للمناصب دون وجه حق، مؤكدا حق البنك المركزي في تغيير مجلس إدارة البنوك بالكامل لأنه صاحب سلطة الرقابة.

لكن محللين قالوا إن طارق عامر أراد بهذا القرار معاقبة عدد من رؤساء البنوك الخاصة الذين رفضوا الانصياع لسياسات البنك المركزي في الاعتماد المتزايد على البنوك في توفير احتياجات البلاد من الدولار، وتجنب السحب من الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أكبر ثلاثة بنوك مصرية غير حكومية هي المستهدفة من هذا القرار وهي التجاري الدولي، والعربي الإفريقي الدولي وقطر الوطني الأهلي، بعد أن رفضوا طلبا من محافظ البنك المركزي لتوفير الدولار عن طريق تخطي الحدود المسموحة لكشف مراكزها الدولارية، وطالبوه بتعليمات مكتوبة تجنبا للمساءلة القانونية، وهو ما رفضه عامر.

يذكر أن  البنك التجاري الدولي وافق في شباط/ فبراير على بيع بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" المملوك للبنك مقابل 924 مليون جنيه (104.05 مليون دولار) لساويرس من خلال شركته "أوراسكوم للاتصالات والإعلام"، لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.