أول بلاغ ضد السيسي يتهمه بتعريض أمن المصريين للخطر

تلقى النائب العام المصري، نبيل صادق، الثلاثاء، أول بلاغ ضد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يتهمه بتعريض الأمن العام في البلاد للخطر، ومخالفته لنص مواد الدستور الذي أقسم على احترامه، وذلك على خلفية تنازله عن السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح المملكة العربية السعودية.

وطالب المحامي الحقوقي محمد عبدالمجيد سيد، الذي رفع الدعوى، في بلاغه رقم 5401 لـسنة 2016 عرائض، النائب العام بتشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي، وأساتذة الجامعات، للكشف عن حقيقة الجزيرتين المذكورتين للرأي العام.

وأضاف البلاغ أن الشعب المصري فوجئ بمؤتمر صحفي عقده رئيس الجمهورية عقب لقائه مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية، أعلن فيه عن توقيع 17 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين، في مجالات مختلفة من بينها ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض.  

وأوضح محمد عبد المجيد في بلاغه، أن اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها نصت على أن جزيرتي "تيران وصنافير" تتبعان للمملكة العربية السعودية، إلا أنه تبين من الاطلاع على الخرائط الجغرافية كافة، في الأزمنة والعهود المختلفة، أنهما مصريتان بنسبة 100%، مما تسبب في إثارة الرأي العام.  

وأضافت الدعوى أن تنازل السيسي عن الجزيرتين يعرض الأمن القومي المصري للخطر، فضلا عن مخالفته لنص مواد الدستور الذي أقسم على احترامه.  

وطالب البلاغ بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات وخبراء التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، لإعداد تقرير مدعم بالمستندات والوثائق للكشف عن حقيقة ملكية الجزيرتين "تيران وصنافير"، وبيان الدولة صاحبة السيادة عليهما.

ويذكر أن هذه ثالث دعوى يشهدها القضاء المصري ضد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في أربعة أيام فقط، منذ أن تم توقيعها يوم الجمعة الماضي.

 وفيما ركزت الدعويان الأخريان على بطلان الاتفاقية نفسها، ركزت هذه الدعوى على توجيه الاتهامات السيسي ذاته، باعتباره المسؤول الجنائي عن الاتفاقية.

أولى جلسات إلغاء الاتفاقية

حددت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، جلسة يوم 17 أيار/ مايو المقبل، موعدا لنظر الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، التي يطالب فيها بالإبقاء على جزيرتي "تيران وصنافير" بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية، وإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وذكرت الدعوى أن العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع الجزر الموجودة بمصب خليج العقبة للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1906.

وطالب خالد علي في دعواه بإلغاء قرار التوقيع على اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية، بالتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران، مشددا على أن التنازل مخالف للدستور، وأن الجزيرتين تتبعان لمصر.

وقال خالد علي في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن هذه ليست قضية شخصية، ولكنها متاحة لكل من يرغب من المواطنين بالانضمام إليها".

وأضاف أن "القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق".

دعوى تختصم السيسي

وكان المحامي علي أيوب، أقام يوم الأحد أيضا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي قضت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

واختصم المحامي في دعواه التي قيدت برقم 43709 لسنة 70 ق، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بصفتهم.

وقال علي أيوب في دعواه - إن الاتفاقية بين مصر والسعودية، باطلة، وتخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.

جهود حقوقية متواصلة

وكان أكثر من محام، منهم المحامي الحقوقي ومستشار التحكيم الدولي، عمرو عبد السلام، صرحوا بأنهم سيقيمون أيضا دعاوى قضائية، لعدم نفاذ معاهدة إعادة ترسيم الحدود، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وشدد عبد السلام على أن الدفاع عن الأرض فريضة، ومن مات في سبيل تراب وطنه مات شهيدا.

وفي الوقت ذاته أعلن مدير مركز دعم دولة القانون، المحامي الحقوقي، طارق العوضي، رفع دعوى قضائية بالتنسيق مع عدد من المحامين، معلنا بدء جمع توكيلات من المواطنين لمن يريد الانضمام لتلك الدعوي.

وكشف المحامي أن النائبين بمجلس النواب، هيثم أبو العز الحريري وخالد عبد العزيز شعبان، حررا توكيلات في القضية التي يتوليان رفعها الآن ضد ضم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، مشيرا إلى أن حجم التوكيلات وصل إلى 14 ألف توكيل خلال يوم واحد، وأنه يتوقع أن يصل الرقم إلى 100 ألف توكيل.

وأضاف أن جمع التوكيلات يهدف للتأكيد أمام المحكمة أن الإجراء يأتي وفقا لإرداة شعبية، مشيرا إلى أن الاتفاقية وقعت دون الرجوع لرأي الشعب، وأنه كان لابد من مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار وفقا للمادة 151 من الدستور.

وتنص المادة على أنه: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يصدق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

ورحب العوضي باقتراحات جمع التوقيعات لتقديمها لمجلس النواب، مطالبا بعمل قوائم سوداء لمن يوافق من النواب على تلك الاتفاقية ونشرها، مؤكدا أن هؤلاء من وافقوا على بيع الأراضي المصرية.

وكان مجلس الوزراء المصري أصدر مساء السبت، بيانا رسميا أعلن فيه أن جزيرتي صنافير وتيران الواقعتين في البحر الأحمر، تتبعان للمملكة العربية السعودية، وأن الرسم لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع الجزيرتين داخل المياه الإقليمية للمملكة.