أول حكم بحق "هشام جنينة" بعد أيام من إقالته

أصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، أول حكم بحق الرئيس المعزول للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) هشام جنينة، بتغريمه 20 ألف جنيه (ألفا دولار) لاتهامه مع آخرين في دعوى سب وقذف وزير العدل الأسبق، وفق مصدر قضائي. 

وأوضح المصدر (فضل عدم الكشف عن هويته)، أن "محكمة جنايات القاهرة، قررت تغريم كل من المستشار هشام جنينة، ومجدي سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد (حزبية ليبرالية)، وتهاني إبراهيم صحفية بالجريدة ذاتها، 20 ألف جنيه (ألفا دولار مصري) لكل منهما، ومجدي سرحان رئيس تحرير الجريدة، 10 آلاف جنيه (ألف دولار) في اتهامهم بدعوى سب وقذف، مقامة من وزير العدل الأسبق المستشار، عادل عبد الحميد، وألزمتهم المحكمة (جميعا) بدفع 100 ألف جنيه (10 آلاف دولار ) للمدعي بالحق المدني".

وتعود الواقعة إلى حوار صحفي، أجرته صحيفة الوفد، مع "جنينة"، في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، واعتبره وزير العدل الأسبق "عبد الحميد"، أنه سب وقذف، فرفع دعوى، صدرها فيها قرار اليوم، وهو حكم أولي وفق القانون المصري، قابل للطعن. 

ويعتبر هذا أول حكم يصدر بحق "جنينة" منذ عزله في 28 آذار/ مارس الماضي، بقرار من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو القرار الذي اعتبره محاميه "علي طه" في تصريحات سابقة "غير قانوني".

وعيّن جنينة رئيسا للجهاز، في 6 أيلول/ سبتمبر 2012، لمدة أربع سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش (التقاعد) وخروجه من منصبه رسميا في أيلول/سبتمبر المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لاسيما من وزير العدل المقال مؤخرا أحمد الزند.