8 ملايين قضية رفعها مصريون على وزير مالية السيسي السابق

يلاحق وزير المالية المصري السابق، هاني قدري دميان، قرابة ثمانية ملايين دعوى قضائية ضده في محافظتي القاهرة والجيزة فقط، ما جعل صحيفة "صوت الأمة" -التي أوردت النبأ في عددها الصادر هذا الأسبوع- تصف الأمر على أنه حقيقة أغرب من الخيال، وتقول للقارئ: "صدق.. ويجب أن تصدق"، على حد قولها، وذلك على خلفية المنازعات الضريبية.

ووصفت الصحيفة دميان بأنه البطل الأول في الحكومة الملاحق قضائيا، مشيرة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي جعل مجلس الدولة في القاهرة ومحافظات الجمهورية هو المختص بنظر الطعون في المنازعات على أنواع الضرائب كافة، وكشف عن حجم الملاحقات القضائية التي يواجهها الوزير.

وأضافت الصحيفة أنه نظرا لضخامة عدد القضايا؛ فقد تسببت في إثارة أزمة كبيرة داخل مجلس الدولة، لما سيترتب عليها من قيام المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بإحالة جميع الدعاوى المنظورة أمامها، الخاصة بالضريبة على المبيعات، والدخل إلى محاكم مجلس الدولة، فضلا عن الدعاوى التي رفعت أمام محاكم مجلس الدولة، ابتداء من تاريخ تنفيذ الحكم في شهر أيار/ مايو الماضي على مستوى الجمهورية، الأمر الذي دفع رئيس المجلس لمطالبة وزارة المالية بمعاونته بعدد من الموظفين ومقر العمل؛ للمساعدة على حل الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تخصيص مبنى في العباسية يتم من خلاله ممارسة هذا الاختصاص، وتخفيف الضغط عن المجلس، وهو ما أكده المستشار أحمد الشواف، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الدائرة الرابعة أفراد بالقضاء الإداري، التي تختص بنظر المنازعات الضريبية في محافظتي القاهرة والجيزة.

وكشف الشواف -وفقا ل"صوت الأمة"- أن الدائرة أحيل إليها منذ تموز/ يوليو 2015 حتى الآن ما يقرب من 300 ألف قضية بالقاهرة والجيزة فقط من أصل ثمانية ملايين دعوى، موضحا أن الإحالة للمحكمة تأتي بعد أن تصدر دوائر المدني حكمها بعدم الاختصاص، والإحالة إلى مجلس الدولة، بالإضافة إلى وجود 12 ألف قضية أخرى منظورة بالفعل أمام المحكمة على وزير المالية السابق خاصة بالمنازعات على الضريبة العقارية.

وأوضح الشواف أن المنازعات الضريبية -سواء ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل- كانت تنظرها 63 دائرة في محاكم القضاء العادي، أما الضرائب العقارية فكانت من اختصاص مجلس الدولة منذ إصدار القانون الخاص بها، وبعد إصدار الحكم الدستوري أصبح القضاء الإداري هو المختص بنظرها من خلال الدائرة الرابعة برئاسة المستشار أحمد أبو النجا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ثمانية مستشارين.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة أن المنازعات الضريبية تنقسم إلى اختصاصات عدة، منها ضرائب المبيعات، والضرائب على الدخل، والضرائب العقارية، وأن عدد القضايا المتعلقة بالضرائب على المبيعات وصل إلى 100 ألف قضية، منها خمسة آلاف قضية ضرائب على السيارات.

أما الضرائب على الدخل، فتصل إلى 95 ألف قضية موزعة بين شركات الأموال والشركات العقارية والبنوك والفنادق.

ومن الأزمات التي تتسبب فيها وزارة المالية -بحسب "صوت الأمة"- أنها تقوم بفرض ضريبة المبيعات على كافة السلع، سواء المستوردة أو المصدرة، دون النظر إلى أن بعض المواطنين يقومون باستيرادها للاستعمال الشخصي، وبالتالي فهي معفاة من الضريبة، ولكن الجمارك تطبق عليها القانون؛ من أجل الاستفادة من الأموال التي تدرها الضريبة على الخزانة، على أن يقوم الشخص فيما بعد بمقاضاة الوزير؛ لاسترداد الأموال المدفوعة دون وجه حق.