بيان الحكومة المصرية عن الاقتصاد: "الفترة المقبلة صعبة"

تجاهل بيان الحكومة المصرية الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأحد، شريحة محدودي الدخل والحلول التي تضعها الحكومة في اعتبارها لتجاوز الأزمات الاقتصادية التي يمر بها غالبية المصريين.

وفي بداية البيان ساق رئيس وزراء مصر الانجازات التي حققتها حكومته، متحدثا عن معدلات النمو التي تجاوزت – على حد قوله – نحو 4.2%، وهو ما لا يشعر به عموم المصريين.

وتطرق البيان إلى جملة الإنفاق العام التي ارتفعت بنسب كبيرة بسبب تقديم الخدمات للمواطنين بأقل من تكلفتها أو أسعارها العالمية، إضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار في البنية التحتية، وهو ما يشير إلى أن رئيس الوزراء المصري يحمل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى برامج الرعاية الاجتماعية.

ولفت إلى ارتفاع فاتورة الدعم من 93.6 مليار جنيه في عام 2010 إلى نحو 231 مليار جنيه في موازنة العام الجاري التي تنتهي في حزيران/ يونيو المقبل.

وللمرة الأولى يعترف رئيس الحكومة المصرية بأن العجز العام في موازنة الدولة يشكل رقما صعبا ومستوى أصعب، مقارنة بمعدلات العجز المعروفة دوليا التي تجاوزت في مصر الحدود الآمنة والمسموح بها على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن نسبة عجز الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي تجاوزت نحو 11.5% خلال موازنة العام الجاري.

لافتا إلى أن الأجيال القادمة سوف تدفع فاتورة هذا العجز الذي يرتفع بشكل يومي، مشيرا إلى أن خدمة وأعباء الدين العام للدولة تصل إلى نحو 244 مليار جنيه تساوي نحو 27.5 مليار دولار، يما يعادل نحو 28% من إجمالي المصروفات العامة في موازنة 2015/2016.

وقال إن نحو 80% من إحمالي الموازنة العامة للدولة يذهب إلى الأجور والدعم وخدمات أعباء الدين العام، خاصة بعد ارتفاع الأجور من 86 مليار جنيه في 2010 إلى نحو 218 مليار جنيه في موازنة العام الجاري بنسبة زيادة تقترب من نحو 154%.

وارتفع الدين العام الحكومي إلى نحو 2.3 تريليون جنيه، بنسبة 97.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تريليون جنيه نحو 79% في يونيو 2010.

وانعكس تراجع الإنتاج على اختلال ميزان المدفوعات، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري من نحو 25 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 39 مليار دولار في عام 2015 بنسبة زيادة تقدر بنحو 56%.

وبمجرد انتهاء رئيس مجلس الوزراء المصري من إلقاء البيان، انتشرت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع، خاصة أن بيان الحكومة تطرق إلى نيتها في الاتجاه إلى مزيد من خفض الدعم واتخاذ قرارت مؤلمة يشعر بها جميع المصريين.

ولم يتطرق بيان الحكومة إلى الحلول العاجلة لأزمة الأسعار التي ارتفعت بمعدلات ونسب قياسية، كما لم يتطرق إلى سبل سريعة لوقف ارتفع العجز العام، وكيفية السيطرة على هذا العجز الذي تجاوز الحدود الآمنة والمعمول بها دوليا، بل إن رئيس الوزراء المصري أكد أن الأجيال القادمة هي التي تسدد فاتورة كل هذه الأزمات الحادة.