إخلاء سبيل قيادات "تحالف دعم الشرعية".. والبداية بقيادي بارز

بدأت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء، بإخلاء سبيل قيادات "الجماعة الإسلامية"، وكانت البداية بالقيادي البارز نصر عبد السلام، فيما ينتظر إطلاق سراح آخرين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تحالف دعم الشرعية"، خلال الساعات المقبلة. 

وقال "حزب البناء والتنمية"، الذراع السياسية لـ"الجماعة الإسلامية" في مصر، إنه "يتقدم بالتهنئة الحارة لخروج نصر عبد السلام (رئيس الحزب) وإخلاء سبيله هو وعدد من قادة الأحزاب والدعاة".

وأضاف الحزب في بيان له، أنه "إذ يثمن هذه الخطوة، فإنه يأمل أن يتم الإفراج عن بقية المحبسوين بسبب توجهاتهم السياسية من أبناء مصر". 

من جانبه، قال "أحمد أبو العلا ماضي"، محامي "نصر عبد السلام"، إنه "جرى مساء اليوم إطلاق سراح نصر عبد السلام، من قسم شرطة المقطم (شرقي القاهرة)"، مشيرا إلى "قرب خروج القيادي بحزب الوسط المعارض حسام خلف، خلال ساعات قليلة". 

وفي السياق ذاته، قالت مديحة قرقر ابنة القيادي بحزب الاستقلال (معارض) "مجدي قرقر"، إن "الأسرة في انتظار وصول والدها إلى قسم مدينة نصر (شرق القاهرة) للبدء في إجراءات إخلاء سبيله".

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت، السبت الماضي، إخلاء سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"تحالف دعم الشرعية"، حيث كانوا يواجهون تهما تتضمن "بث أخبار كاذبة".

وجاء قرار الإفراج بضمان محل إقامتهم، وتضمن منح الشرطة إمكانية اتخاذ تدابير احترازية بحق المفرج عنهم، فيما لم تطعن النيابة العامة من جانبها على قرار المحكمة. 

وفي إطار هذا القرار القضائي، أفرجت السلطات، الاثنين، عن الداعية السلفي فوزي السعيد.

وإضافة إلى "نصر عبد السلام" و"حسام خلف" و"مجدي قرقر" و"فوزى السعيد"، شملت قائمة المخلى سبيلهم: مجدي حسين (رئيس حزب الاستقلال المعارض)، ومحمد أبو سمرة (أمين عام الحزب الإسلامي المعارض)".

ومنذ 33 شهرا، يمضي "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، منذ إطاحة قادة الجيش به في 3 تموز/ يوليو 2013، في تظاهرات احتجاجية متواصلة في الشوارع، في رفض ما أسموه "انقلابا عسكريا على الرئيس الشرعي المنتخب".

وجاء قرار الإفراج عن القيادات العشرة في هذا التحالف "مفاجئا"، واختلفت التفسيرات بشأنه، إذ رأى ساسة ونشطاء مصريون، في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي في إطار سعي السلطات للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون إنه شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه.