نشرت صحيفة لوفيف البلجيكية تقريرا حول الأوضاع التي تعيشها
ليبيا بعد خمس سنوات من سقوط نظام
القذافي، حيث اعتبرت أن الغرب ساهم في الفوضى وتأزم الوضع بليبيا، حيث صار يعاني من أزمة تدفق اللاجئين عليه جراء سياسته.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "
عربي21"، إن الغرب يتحمل جزءا من المسؤولية في الفوضى الحالية في ليبيا، وهو ما يؤكده الخبير البلجيكي في الشؤون الليبية، ديرك فانديفال، الذي يعتبر "أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم تضع خطة واضحة لإعادة الاستقرار والنظام بعد موت القذافي".
وذكرت الصحيفة أن العدد الضخم للاجئين في
أوروبا سنة 2015، جعل الغرب يلحظ الأزمة التي تعيشها دول العالم الثالث، حيث تشهد دول مثل سوريا والعراق وليبيا فوضى عارمة جعلتها تفقد السيطرة على الحدود، وجعل الكثير من سكانها يهرب إلى الدول الغربية بحثا عن الأمن ولقمة العيش.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما جعل ليبيا، التي تعد رابع أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة، أهم ممر للمهاجرين من جنوب القارة الأفريقية هي الحروب وغياب النظام في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن ديرك فانديفال قوله: "النظام السابق في ليبيا، كان يربطه اتفاق ضمني بإيطاليا، وكان قادرا على السيطرة على الأوضاع والحد من تدفق اللاجئين على أوروبا، وفي الواقع كانت الدولة الليبية حينها تمارس سياسة الابتزاز عبر لعب ورقة المهاجرين للضغط على أوروبا".
وأضاف فاندفيل: "الغرب إذن هو المسؤول منذ البداية عن تدهور الأوضاع، ففي سنة 2012 اتخذ حلف الناتو قراره بالتدخل العسكري لإسقاط القذافي، لكنه لم يضع سيناريوها ناجحا لما بعد التدخل العسكري".
وذكرت الصحيفة أن الحرب في ليبيا جعلت منها نقطة عبور للمهاجرين من
أفريقيا، حيث ظهرت عصابات تهريب البشر، التي حققت مداخيل ضخمة من هذه التجارة، كما أن بقاء المهاجرين لفترات في المدن الليبية، يضطرهم غالبا لاستئجار بيوت والبحث عن عمل لتغطية مصاريف الرحلة.
ونقلت في هذا السياق عن فانديفال، أن "العنصرية والاضطهاد أصبحت ممارسات متفشية في ليبيا، لأن الليبيين يعيشون في ظروف صعبة بسبب الصراع الدائر هناك، كما أن المهاجرين يتسببون في ارتفاع إيجار المنازل، ويشغلون فرص العمل الشحيحة المتوفرة بسبب رخص أجورهم، ولذلك ينظر إليهم على أنهم خطر على ليبيا، ويتم التعامل معهم على هذا الأساس".
وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات بين الفرقاء الليبيين؛ قادت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى اتفاق نظري لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولكن فاندفال لم يخف تشاؤمه حول مآل هذه المبادرة، حيث قال: "المشكلة الكبرى تتمثل في عدم وجود قيادات سياسية قادرة على تمثيل الشعب، رغم وجود قيادات أخرى تمسك بزمام الأمور في الميدان، كما أن عملية تمرير الاتفاق اتسمت بالتسرع، خاصة من طرف الأمم المتحدة، دون مراعاة لتعقيدات الوضع الداخلي الليبي والحقائق الميدانية".
واعتبرت الصحيفة أن خطر تنظيم الدولة هو الذي دفع طرفي الحوار الليبي لقبول الاتفاق، فمدينة سرت الساحلية، التي تبعد 450 كيلومترا عن العاصمة طرابلس، تخضع جزئيا لسيطرة مقاتلي التنظيم.
ونقلت الصحيفة في هذا السياق أيضا، موقف فانيسا سينان، المسؤولة الإعلامية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي اعتبرت أن "بلدا مثل ليبيا يحتاج للمساندة الغربية، ومن المؤكد أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، كما أنه يتوجب على المؤسسات الدولية تقديم الدعم الإنساني لمن يحتاجونه هناك".