صحافة إسرائيلية

محلل عسكري إسرائيلي يطالب بإقالة هاليفي.. جيش فوضوي يفتقر للانضباط

ميلمان: المسؤولية عن تفشي الفوضى في الجيش تقع على رئيس هيئة الأركان
ميلمان: المسؤولية عن تفشي الفوضى في الجيش تقع على رئيس هيئة الأركان
دعا المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي ميلمان إلى فتح تحقيق عن مدى الانضباط في الجيش في الحرب الدائرة في غزة ولبنان.

وهاجم ميلمان قيادة الجيش ممثلة في رئيس أركانه هيرتسي هاليفي، وحمله المسؤولية عن ما وصفه بالفوضى والافتقار للانضباط داخل الجيش.

واستعرض ميلمان في مقال له في صحيفة "هآرتس" عدة حوادث تشير إلى تلك الفوضى ومنها اصطحاب المدنيين إلى ساحات القتال، مسلطا الضوء على حادثة مقتل عالم الآثار زئيف إيرليش في لبنان.

اظهار أخبار متعلقة


وألقى ميلمان المسؤولية على هاليفي مطالبا باستقالته، وقال إن "المسؤولية عن تفشي الفوضى في الانضباط المتزايد في الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، تقع كما ذكرنا أولاً وقبل كل شيء على رئيس الأركان، ما يعزز الحاجة إلى استقالته".

وفي ما يأتي نص المقال مترجما:
من الضروري أن نحقق في الحرب، حتى في الحرب العادلة، إذا كانت وفاة جندي عبثاً. من المؤكد أن هذه مسؤولية مقدسة إذا استمرت الحرب بلا داعٍ لأسباب سياسية وشخصية. هذه الأمور صحيحة بشكل خاص بالنسبة لغور كاهاتي، البالغ من العمر 20 عامًا، الذي قُتل يوم الأربعاء في جنوب لبنان. كانت وفاته غير ضرورية بسبب الإهمال، الذي نشأ عن تدهور الانضباط في الجيش منذ بداية حرب 7 أكتوبر.

تم تكليف الجندي كاهاتي بمهمة لم يُرسل إليها للحرب: تأمين جولة لمدني، عالم الآثار زئيف إيرليش من مستوطنة عوفرا، الذي كان يرغب في فحص بقايا قلعة قديمة في منطقة المعارك. في اشتباك مع كمين لحزب الله، وقُتل أيضًا إيرليش البالغ من العمر 71 عامًا، وهو رائد سابق. من المستغرب أن الجيش الإسرائيلي قدّم في البداية معلومات غير دقيقة، وكأن ضابطًا قد قُتل وليس مدنيًا. كما أنه ليس من الواضح لماذا تم الاعتراف على الفور بإيرليش كقتيل في الجيش الإسرائيلي، بينما يصر الجيش على عدم الاعتراف بالطيار أساف داغان، الذي انتحر أثناء طريقه إلى الاحتياط (وفقًا لعائلة داغان)، ولا بالجندي ألون شمريز، الذي تم اختطافه إلى غزة وقتل عن طريق الخطأ على يد جنود الجيش الإسرائيلي.

دخل إيرليش إلى منطقة عسكرية مغلقة، مرتديًا الزي العسكري وحاملًا سلاحًا، بتصريح من رئيس أركان لواء جولاني، العقيد (احتياط) يوآب ياروم، الذي أصيب في الحادث نفسه، ويتبين أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى. يمكن للمدني الدخول إلى منطقة حرب فقط بتصريح خاص من ضابط برتبة لواء. لم يكن لدى إيرليش هذا التصريح.

لا جديد في دخول المدنيين إلى لبنان دون تصريح، لكن يجب أن يُنظر إلى الإهانة لأوامر الجيش في سياق واسع، وعلى خلفية ظواهر سياسية للجيش الإسرائيلي. رفع الجنود والضباط لافتات سياسية تدعو للاستيطان في غزة. هناك من يعلقون على زيهم شعارات عن المسيح وبيت المقدس. غالبًا ما يتم اكتشاف ذلك من خلال تصوير ذاتي للجنود الذين يلتقطون صورًا لأنفسهم ويشاركونها عبر الشبكات الاجتماعية. استخدام الهاتف المحمول في مناطق القتال، خاصة لهذه الأغراض، هو ليس فقط خرقًا لأوامر الجيش الإسرائيلي، بل أيضًا يعرضهم ومن حولهم للخطر، لأن العدو يمكنه تحديد مواقعهم. في بعض الأحيان، يتجاوز التصوير الذاتي الظواهر المرضية مثل التقاط صور بجانب جثث المسلحين، والدعوات للانتقام، والنهب من المنازل الفلسطينية، وتفجير المنازل بلا داع.

صحيح أن الأفعال الاستثنائية من الإهانة والغرور، وحتى الأكثر خطورة مثل قتل أسرى الحرب، والسرقة والنهب، والطرد والتهجير، قد حدثت دائمًا في الحروب — من حرب الاستقلال حتى الحروب في لبنان. في حرب لبنان الأولى في 1982 قُتل اللواء (احتياط) كوتي آدم، الذي قررت حكومة مناحيم بيغين تعيينه رئيسًا للموساد.

بينما كان ينتظر منصبه، ودون أن يشغل منصبًا عسكريًا أو يتلقى مهمة، قرر من تلقاء نفسه زيارة المنطقة وقُتل في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين. في تلك الحرب، سمح الضباط الكبار أيضًا للمدنيين المقربين، مثل الممثل حاييم توبول، بالتجوال في لبنان. الجيش الإسرائيلي لم يتفوق أبدًا في الانضباط. منذ تأسيسه، كان يتأرجح بين قطبين: تقليد الجيش البريطاني والأمريكي الذي يلتزم بتنفيذ الأوامر، وتقليد "فك القيود" لأفراد من الهدوء في الجيش مثل أعضاء "البالماح"، الذين كان أحد شعاراتهم هو "حمل الدجاج" من الحظائر في الكيبوتسات.

يجب أن يُنظر إلى الإهانة للأوامر العسكرية في سياق ظواهر سياسية في الجيش الإسرائيلي: الجنود والضباط رفعوا لافتات تدعو للاستيطان في غزة، وبعضهم يعلق شعارات عن المسيح وبيت المقدس على زيهم.

لكن مشكلة عدم الامتثال للأوامر تتزايد. فعلاً، عين رئيس الأركان ضابطًا بدرجة لواء للتحقيق في الظروف التي أدت إلى الحادث المأساوي في جنوب لبنان. لكن التجربة السابقة لا تضمن أن الذين أخطأوا سيُعاقبون بأشد العقوبات.

كان من الممكن تقليل تدهور الانضباط في الجيش، إن لم يكن القضاء عليه، لو كان الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين للتوجيهات. ولكن منذ سنوات، أصبحت القيادة العسكرية، وخاصة القيادة العليا، أكثر تسامحًا. يفضلون عدم فتح تحقيقات في مخالفات القوانين، وحتى لو تم فتح تحقيقات؛ فالجنود أو الضباط الذين أخطأوا يحصلون على عقوبات خفيفة.

اظهار أخبار متعلقة


أحد الأسباب لذلك يعود إلى أداء رئيس الأركان هرتسي هاليفي، الذي سيكمل قريبًا سنتين في منصبه. منذ بداية الحرب، وخاصة في الفترة الأخيرة، يجد نفسه أمام تحديين: الأول هو جبهة الحرب في جميع ساحاتها، حيث حقق الجيش الإسرائيلي في قيادته إنجازات لا بأس بها، ولكنه أيضًا يكافح عندما تكون يديه مربوطة من الخلف، في الجبهة الداخلية، حيث يهاجمه وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست من اليمين، بالإضافة إلى الهجمات ضد باقي القادة العسكريين. قد يقول هاليفي لنفسه: "لا أستطيع أن أفتح جبهة ثالثة داخلية ضد أجزاء من الجيش، خاصة جنود الاحتياط، وأكافح بكل قوتي ضد ظواهر عدم الامتثال، والإهانة، وتجاهل الأوامر".

النتيجة كارثية. الجيش الإسرائيلي يتحول إلى جيش فوضوي، فوضوي ويفتقر إلى الانضباط، وهاليفي والقادة الكبار يواجهون صعوبة، أو لا يريدون فرض كامل سلطتهم على مرؤوسيهم. المسؤولية عن تفشي الفوضى في الانضباط المتزايد في الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، تقع كما ذكرنا أولاً وقبل كل شيء على رئيس الأركان، ما يعزز الحاجة إلى استقالته.
التعليقات (0)