الأمن المصري يختطف أمين حزب الإخوان بالسويس ويخفيه قسريا

اتهمت أسرة الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بمحافظة السويس "أحمد محمود"، مساء الأحد، الأمن المصري بـ"اختطافه وإخفائه قسريا".

هذا فيما أعلن مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق، الجمعة، أن أجهزة الأمن قبضت على "القيادي الإخواني" خلال وجوده بإحدى ضواحي محافظة الجيزة.

وحمَّلت كل من أسرة أمين عام حزب الإخوان بمصر، وكذلك رابطة "أسر معتقلي السويس" (أهلية)، وفق بيان مشترك، السلطات مسؤولية سلامته.

وأشار البيان إلى أن "حياة أحمد محمود معرضة للخطر، حيث إنه يعاني من تشمع بالكلى في مرحلة متقدمة وخطيرة، ومن حمى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى آلام مزمنة بالعمود الفقري و الرقبة".

وأكد البيان أنه "لم يستدل بأية معلومات حول مكانه الذي لا يزال مجهولا حتى الآن، وسط مخاوف من ترحيله أو إساءة معاملته، واحتمال تعرضه للتعذيب في مكان مجهول أو استمرار اختطافه" .

واعتبرت رابطة "أسر معتقلي السويس" أن "اختطاف المهندس أحمد محمود جزء من جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من الشباب والشيوخ من أبناء الوطن، و جريمة بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم" وفق البيان.

وكان مسؤول أمني مصري رفيع بوزارة الداخلية، قال مساء السبت، في تصريحات صحفية، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "أحمد محمود" أمين عام حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة السويس، بمنطقة نائية بمحافظة الجيزة.

وأوضح المصدر أن "أمين الإخوان صادر ضده أحكام عسكرية بالسجن 15 عاما، وأحكام أخرى صادرة من محكمة جنايات السويس بالسجن المؤبد".

ويعتبر "محمود" من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظة السويس، ويعد أول أمين لحزب "الحرية والعدالة"، منذ إنشائه وحتى إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في تموز/ يوليو 2013.

ولم يتسنَ الحصول علي رد فوري على ما ذكرته أسرة أمين حزب الإخوان من السلطات المصرية، التي تنفي عادة وجود مختفين قسريا لديها.

وحزب "الحرية والعدالة" يتبع جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وتأسس عقب ثورة كانون ثاني/ يناير 2011، وتم حله بحكم قضائي (غير نهائي) في آب/ أغسطس 2014.

ومنذ الانقلاب على الرئيس "مرسي"، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها، بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون أول/ ديسمبر2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".