تجاهلت
البورصة المصرية انتخابات مجلس النواب التي تشهدها مصر، في إطار استحقاقات خارطة الطريق، وواصلت نزيفها الحاد، وتكبدت غالبية الأسهم المدرجة
خسائر حادة منذ بدء تعاملات جلسة اليوم.
وبدأت 14 محافظة مصرية منذ صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، وسط إقبال ضعيف وهزيل دفع الحكومة المصرية إلى التفكير في منح العاملين في الدولة إجازة رسمية غدا، ثاني وأخر أيام التصويت في الجولة الأولى للانتخابات.
وخلال تعاملات جلسة اليوم، خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 1.7 مليار جنيه، تعادل نحو 0.37% متراجعا من نحو 454.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي ليسجل نحو 453 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" انخفاضا تجاوز بلغت نسبته 0.74%، بعدما خسر نحو 56 نقطة، لنهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 7538 نقطة، مقابل نحو 7594 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.
وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" بنسبة 0.43% أو ما يعادل نحو ثلاث نقاط بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة اليوم إلى مستوى 850 نقطة، مقابل نحو 853 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
فيما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" عند مستوى 394 نقطة.
ووفقا لبيانات السوق، وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء.
وعلى صعيد فئات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء، فيما واصل المستثمرين الأفراد اتجاههم البيعي.
وقال المحلل المالي، مصطفى حسن، إن البورصة تتعامل مع الأخبار السلبية، وخاصة ما أعلنه
البنك المركزي المصري اليوم بشأن مواصلة خفضه لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما دفع السوق السوداء للصرف إلى استغلال الفرصة ووجود مضاربات قوية دفعت سعر الدولار ليقفز في السوق السوداء بنسب قياسية.
وأوضح مصطفى حسن في حديثه لـ "
عربي21"، أن غالبية الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية تتعرض لضغوط حادة بسبب المبيعات الكبيرة من قبل المتعاملين الأفراد الذين يحاولون تعويض جزء من الخسائر التي تلاحقهم منذ عام تقريبا.