كاميرات تكشف إعدامات فلسطينيين وحقوقيون يعتبروها جرائم حرب

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، ظهر اليوم، على فلسطيني مصاب ملقى على الأرض، وظهر أنه كان يحرك يده حيث أطلقت النار عليه مرة أخرى بحجة قيامه بطعن جندي على مدخل الخليل الشمالي، جنوب الضفة الغربية.

والتقطت كاميرات التلفزة التي كانت متواجدة في المكان لتغطية تظاهرة فلسطينية، الجنود وهم يؤكدون مقتل الشاب وهم يحيطون به على الهواء مباشرة.

وتكرر هذا الحادث في حالات كثيرة خلال الـ10 أيام الماضية، فيما اعتبرت مؤسسات حقوقية وحقوقيون "الإعدامات الميدانية" انتهاكا إسرائيليا واضحا للقانون الدولي بحق الفلسطينيين وخاصة فئة الأطفال منهم.

وكانت شرطة الاحتلال قد أطلقت عدة رصاصات على الفتاة "إسراء عابد" وإصابتها بجروح، أثناء تواجدها في محطة الحافلات المركزية في مدينة العفوله قبل أسبوع بزعم أنها كانت تعتزم تنفيذ عملية طعن.
واعترفت مصادر في شرطة الاحتلال أن الفتاة التي تم إطلاق النار عليها لم تكن تعتزم القيام بعملية طعن.

زعبي: نتنياهو صاحب القرار

وكانت النائب العربي في الكنيست، حنين زعبي، قد صرحت أن إعدام جيش الاحتلال للفلسطينيين عمدا بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، جاءت بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكدت زعبي في تصريحات صحفية، أنها تنظر لعمليات القتل، واستهداف الفلسطينيين في الضفة والقدس وأراضي الـ48 على أنها عمليات إعدام مباشر، خارجة عن القانون، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال تحاكم الفلسطيني ميدانيا، بزعم محاولته تنفيذ عمليات طعن وأنه يشكل خطرا عليهم، متابعة: "نحن الآن أمام حرب شوارع بين الفلسطينيين والاحتلال".

إعدامات على خلفية الاشتباه

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سميح محسن، يمكن تصنيف "الإعدامات الميدانية" على أنها جريمة حرب استنادا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي جاء فيها "المساس بالمدنيين يعتبر أساسا جريمة حرب"، فما بالك عندما يكون هناك قرار بالإعدام الميداني على خلفية الاشتباه". 

وأضاف محسن  في تصريحات لـ"عربي21"، أن القانون الذي يحكم بين الفلسطينيين والاحتلال بشكل رئيس هو اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق بها، "وهذه الجرائم تعتبر جرائم حرب وإسرائيل تنتهك كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وبالذات الاتفاقيات التي تنص على صون حياة الإنسان، وعندما نريد محاكمة إسرائيل يكون من خلال اتفاقية جنيف الرابعة وحديثا ميثاق روما الذي يعتبر المساس بالمدنيين بشكل أساسي جريمة حرب".

وحول إمكانية محاكمة ومقاضاة الاحتلال دوليا، قال محسن: "عندما نتحدث عن تجريم القانون الدولي الإنساني لإسرائيل لاقترافها لهذه الجرائم، وعندما نتحدث عن ميثاق روما الذي أنشأت على أساسه محكمة الجنايات الدولية، سواء ميثاق روما أو اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر ذلك جرائم حرب، وميثاق روما يجيز لمحكمة الجنايات الدولية محاكمة الدول التي تقترف مثل هذه الجرائم، وجرائم الإعدام الميداني في مقدمتها".

وتساءل محسن، "لماذا تستمر إسرائيل في ارتكاب جرائمها؟" وأجاب مستدركا "لأنها تعتبر نفسها فوق القانون ولم تتعرض يوما للمساءلة، وهناك جزء كبير من ذلك يتحمله المجتمع الدولي في هذا الأمر وخاصة الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة وفقا للمادة الأولى والمادة 146 من اتفاقية جنيف على القيام بواجباتها من أجل الحفاظ على الاتفاقية، بمعنى على هذه الدول أن تتحرك في حال قامت إحدى الدول الموقعة بخرقها، وإسرائيل دولة موقعة على الاتفاقية وتخرقها، والمجتمع الدولي الرسمي لا يتحرك لمحاكمتها وبالتالي إسرائيل ستستمر".

وأضاف  المتحدث، "لكن الجانب الآخر متعلق بنا كفلسطينيين، ماذا فعلنا؟ نحن نهدد منذ فترة باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، والى الآن لم ترفع قضية أمام محكمة الجنايات ولكن ما تم هو مجرد إشعار أو إعلام بالانتهاكات ولكن لم نقدم حتى الآن ملفات، فقط ما زلنا في طور التهديد".

وكان أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، طالب الثلاثاء الماضي، السماح بقدوم لجنة تحقيق خاصة في "الإعدامات الميدانية" التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتوفير نظام حماية خاص لشعبنا.

وقال عريقات، خلال مؤتمر صحفي: "نطلب من السيد كريستوف هانز المقرر الخاص لحقوق الإنسان القدوم فورا والبدء بالتحقيق الفوري، والتحقيق في الإعدامات الميدانية، وفق قرار الجمعية العامة التي أقرت قانون 26/12 للعام 2014، ونحن في اللجنة الوطنية وبتعليمات من الرئيس قررنا فورا تجميع المعلومات لتقديم وإحالة ثلاثة ملفات لرئيس الوزراء نتنياهو ورئيس دفاعه وقادة الأجهزة الأمنية ووضع الملفات بشكل فوري أمام الجنائية الدولية وتحميلهم المسؤولية الكاملة، لأن ما نخشاه سيؤدي إلى عمليات إعدام جماعية".

"استباحة للدماء"

بدورها وصفت منظّمات حقوق الإنسان في إسرائيل، دعوةُ السّاسة لعناصر الشّرطة والجنود بالقتل بدلا من الاعتقال، بـ"استباحة دماء".

وقالت المؤسسات في بيان لها إنه "منذ بداية جولة العنف الحالية، نشهد ظاهرة خطيرة لإطلاق النار بهدف قتل فلسطينيين مسوا بإسرائيليين أو أشتُبه بهم في ذلك. ويدور الحديث عن سلسلة حالات تمّ توثيقها ونشرها، والتي تثير مخاوف من أن النهج الذي تمّ اختياره للتعامل مع هذه الحالات هو الأسوأ، وبهذا كانت النتيجة قاتلة أو للأسف لا لزوم لها. في الحالات التي كان المشتبه بهم يهودا – لم يُطلق الرّصاص عليهم".

وأضافت أن، "هناك ساسة ومسؤولون في الشرطة، لا يعملون على تهدئة الجو العام العاصف، بل على العكس من ذلك - يدعون علنا إلى قتل المشتبه بهم دون محاكمة، وأن يقوم المدنيّون بحمل السلاح. هذا على سبيل المثال، ما نُقل على لسان اللواء موشيه ايدري، قائد شرطة لواء القدس، قائلا: كلّ من يطعن اليهود أو يصيب أبرياء بأذى – حكمه القتل".

وعرضت ما قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان: "كل مخرّب عليه أن يعرف أنه لن ينجو من العملية الموشك على تنفيذها"، وقول عضو الكنيست يائير لبيد: "من يُخرجُ سكينا أو مفكا - يجب إطلاق النار عليه وقتله".

ونوهت المؤسسات الإسرائيلية، إلى أن "جزء كبيرا من وسائل الإعلام الإسرائيلية تجنّد لتعزيز نهج مماثل، والمصادر المسؤولة التي من المفترض أن تراقب عمل الشرطة - النيابة العامة وقسم التحقيقات مع الشرطة – لم تحرّك ساكنا في مواجهة الأمور".

جريمة الإهمال الطبي

في سياق متصل، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن السلطة الوطنية والقيادة ستتوجه إلى المحكمة الدولية بعد ارتكاب سلطات الاحتلال جريمة جديدة بحق الأسير الشهيد فادي الدربي.

وذكر قراقع في تصريح للصحفيين فجر اليوم عقب انتهاء مراسم تسليم الاحتلال لجثمان الأسير الدربي في جنين بعد استشهاده في مستشفى "سيروكا" الإسرائيلي.

وقال إن القيادة تعمل من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على جريمة الإهمال الطبي التي تعرض لها الشهيد، والتي تمارس بحق مئات الأسرى المرضى، "وما حصل مع الدربي يؤكد لنا أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تنتهج نهج منظم في الإهمال الطبي للأسرى أدى إلى تفاقم الأمراض الغريبة والمميتة في أجسادهم، كما حالة الشهيد الدربي وقبله شهداء آخرين من شهداء الحركة الأسيرة" .

وأضاف: "تبين من خلال إطلاعنا على الملف الطبي أن الدربي دخل إلى المستشفى في تاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وكان في غيبوبة كاملة، وتم إجراء صوره طبقية له، والتي أوضحت وجود نزيف دماغي وهذه هي النتيجة الأولية".

35 شهيدا منذ بداية الشهر الجاري

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى 35 شهيدا، -باستثناء شهداء اليوم وجرحاه-.

وفي بيان صحفي، صباح اليوم الجمعة، قالت إن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية وقمعها بقوة الرصاص للمظاهرات في قطاع غزة أدت منذ بداية الشهر الجاري لاستشهاد 12 مواطنا بينهم طفلا وأم، وإصابة 328 مواطنا منهم 171 بالرصاص الحي و141 بالاختناق نتيجة الغاز السام، و16 بالرصاص المطاطي.

وفي الضفة الغربية استشهد منذ بداية الشهر الجاري 23موطنا بينهم خمسة أطفال، وأسير نتيجة الإهمال الطبي.

وأعلنت الوزارة تجاوز حصيلة المصابين منذ بداية الشهر في الضفة الغربية وقطاع غزة الـ 1350 مصابا، من بينهم حوالي 600 بالرصاص الحي، وحوالي 600 بالرصاص المطاطي، فيما أصيب نتيجة الضرب من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين 137 مواطنا، إضافة لستة مواطنين أصيبوا بالحروق.