"مهمة سرية" تؤجل محاكمة مرسي في قضية "التخابر"

قرّرت محكمة مصرية، السبت، تأجيل قضية محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، و10 آخرين لجلسة 25 تشرين أول/ أكتوبر المقبل في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، لتغيب الشاهد المسؤول الأمني لكونه في "مهمة سرية"، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب مصدر قضائي فقد "أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة مرسي، و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، لجلسة 10 تشرين أول/ أكتوبر 2015، بعد تغيب الرائد بالأمن الوطني، طارق محمد صبري".

وأضاف المصدر أن "النيابة العامة أفادت المحكمة بأنه تم استدعاء الرائد طارق محمد صبري الضابط بالأمن الوطني، إلا أنه تبين أنه في مأمورية سرية داخل البلاد تستغرق طول شهر تشرين الأول/ أكتوبر والتمس من المحكمة تحديد جلسة أخرى".

وقررت المحكمة بحسب المصدر ذاتها "استمرار حبس المتهمين وتأجيل الجلسة إلى 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري للاستماع للشاهد واستعجال أحد التقارير الفنية".

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهي محل نفي من هيئات الدفاع عن المتهمين.

ويحاكم مرسي في خمس قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي: "وادي النطرون"، و"التخابر الكبرى"، وأحداث الاتحادية، و"إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".