السيسي ينتبه لغرق مركب الوراق بعد أربعة أيام من الحادث

تواصل فرق الانقاذ انتشال المزيد من جثث الضحايا الذين لقوا مصرعهم في مياه النيل جراء غرق مركب في منطقة الوراق بالجيزة وأسفر عن وفاة العشرات، وسط تزايد شكاوى أسر الضحايا من التجاهل الحكومي لمأساتهم.

وفي رد فعل متأخر يعكس عدم الإكتراث بالحادث، صدر أول تعليق على الحادث من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب مساء السبت بعد أربعة أيام كاملة من وقوعه.

تعليق متأخر

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات الوفاة في الحادث إلى 40 قتيلا، لكن أقارب الضحايا يؤكدون وجود عشرات الجثث في قاع النهر لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن السيسي عقد اجتماعا مع ابراهيم محلب رئيس الوزراء لمعرفة ملابسات غرق المركب في النيل، مشيرا إلى أن السيسي أصدر توجيهات للمسؤولين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، وضرورة الإهتمام بأسر الضحايا والمصابين وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم وسرعة صرف مستحقاتهم المالية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف 60 ألف جنيه كتعويض لأسر كل متوفي في الحادث و10 آلاف جنيه لكل مصاب.

وتشهد مصر منذ سنوات طويلة كوارث نيلية بشكل متكرر تتنوع بين غرق المعديات أو المراكب نقل الركاب أو نقل البضاع التي تتسبب في تلوث المياه كما حدث منذ عدة أشهر.

إيقاف الملاحة بالنيل ليلا

وعقب الاجتماع مع السيسي، عقد إبراهيم محلب اجتماعا موسعا لبحث أوضاع منظومة النقل النهري في مصر وكيفية تحقيق الانضباط بها، حضره وزراء التنمية المحلية والبيئة والنقل والداخلية ومدير إدارة النقل بالقوات المسلحة ومساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية وعدد من المسؤولين والمسشتارين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق الانضباط فى نهر النيل بعد الكارثة التي أسفرت عن مصرع 40 شخصا حتى الآن، واعترف محلب بأن الحادث وقع نتيجة الإهمال الذي أصبح خطره على الدولة أكبر من خطر الإرهاب.

وأعلن محلب بدء تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة لمعرفة المسؤول عن الحادث ومحاسبته، وطالب بتطبيق القانون بحزم، ومراجعة تراخيص المعديات النيلية والمراكب والصنادل (مراكب نقل البضائع)، مؤكدا العمل ليل نهار، والإعلان عن حالة استنفار عام لحماية نهر النيل، وتحقيق الانضباط فيه.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن السبت الماضي وقف رئيس هيئة النقل النهري ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية عن ممارسة عملهما إلى حين انتهاء التحقيقات.

وأسفر الإجتماع عن عدة قرارات مهمة من بينها؛ إيقاف حركة الملاحة بالنيل في محافظات القاهرة الكبرى للصنادل النهرية خلال فترة المساء وحتى نهاية فصل الصيف أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل، وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت على المراكب، ومراجعة القوانين المنظمة للنقل النهري لتغليظ العقوبات على المخالفين.

وعقب كل كارثة مشابهة تصدر الحكومة حزمة من القرارات التي تقول إنها ستمنع تكرار تلك الحوادث، لكنها تظل حبرا على ورق ولا يتم تطبيقها بسبب الفساد وضعف الرقابة وقلة الإمكانيات، ليظل الواقع كما هو دون تغيير.

الأهالي: الحكومة تعاملنا كالحشرات 

ورغم مرور عدة أيام على الكارثة إلا أن أقارب الضحايا لا زالوا يشتكون بطء عمليات الإنقاذ وعدم اهتمام المسؤولين بانتشال جثث الغرقى، ونقلت وسائل الإعلام اتهامهم للمسؤولين بالتعامل مع الحادث بعدم اكتراث.

وناشد عدد منهم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، بالتدخل ودفع المسؤولين لانتشال جثث أقاربهم الغارقة في قاع النيل، مؤكدين أنهم انتخبوه ووقفوا بجانبه حتى يأتي لهم بحقوقهم بعد أن صدقوا أنهم نور عنيه كما زعم أثناء الحملة الانتخابية.

وانتقدوا غياب الحكومة التام عن المشهد، وهو ما اضطرهم إلى انتشال جثث الضحايا بالجهود الذاتية وعلى نفقتهم الخاصة بعد أن تخلى عنهم المسؤولون وتعاملوا معهم باستهانة وكأنهم حشرات لا قيمة لها، كما اتهموا الحكومة بالكذب وإخفاء العدد الحقيقي من الضحايا خوفا من الرأي العام، مؤكدين أن أكثر من 70 شخصا لقوا مصرعهم غرقا جراء الحادث.