معهد واشنطن: الفرق بين موقفي روحاني وخامنئي من اتفاق النووي؟

نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ورقة تحليل سياسات، قارن فيها اختلاف وجهات النظر بين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، والرئيس الإصلاحي الإيراني حسن روحاني حول الاتفاق النووي.

وفي الورقة التي نشرها الباحث في المعهد مهدي خلجي، قال المعهد، إن "رد فعل خامنئي على الاتفاق النووي كان مختلفا كثيرا عن رد فعل روحاني"، موضحا أن روحاني أشاد بالاتفاق النووي على التلفاز، بينما لم يتطرق خامنئي للاتفاق، في زيارة لعدد من المسؤولين لمنزله، سوى ببضعة العبارات التي شكر بها المفاوضين، في إشارة إلى المحافظين بأن يهاجموا الاتفاق.

وتابع الباحث بأن روحاني أبلغ مجلس الوزراء بمتابعة خامنئي للاتفاق، ومراقبته التفاوض، ليحمي نفسه من المنتقدين، بينما كان رد خامنئي على رسالة لروحاني متأخرا ليوم واحد، في إشارة إلى عدم اهتمامه بالموضوع، دون أن تتضمن أي كلمة تعبر عن رضاه عن الاتفاق أو مشاركته به، داعيا لدراسة الاتفاق بدقة.

وهاجم المتشددون، الذين يرأسهم خامنئي، الاتفاق النووي بمقالة على موقع "رجا نيوز"، التابع لهم، قالوا فيها إن الاتفاق ينتهك ستة خطوط حمراء، وهي "القيود بعيدة المدى على البرنامج النووي، وعمليات التفتيش ودخول المنشآت العسكرية، وتقييد التخصيب في مفاعل فوردو، والتأخر برفع العقوبات، وشروط الوكالة الذرية، وتقييد الأبحاث حول أجهزة الطرد المركزي".

وقلل المقال من أهمية ادعاء روحاني برفع العقوبات على الأسلحة، موضحا أنه "سيتم الاستعاضة عن العقوبات بالقيود على تجارة الأسلحة والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية وعلى صواريخ شهاب".

وفي انتقاد آخر للمتشددين، انتقد المحلل فؤاد أزادي، المقرب من الحرس الثوري الإيراني، الصفقة النووية من زاوية أخرى هي "إذا رفض الكونغرس الأمريكي الاتفاق، تكون الولايات المتحدة غير ملزمة بتطبيقه. ولكن إذا طبّقته إيران، سوف تخسر الجمهورية الإسلامية جميع الأوراق التي في يدها".

وتابع آزادي: "إذا اتُهمت إيران بخرق الاتفاق يمكن ]لهذه الدول[ أن تصدر قرارا ضد إيران"، ولكن إذا وُجهت التهمة ذاتها إلى الولايات المتحدة أو إلى أي دولة أخرى، "لا يستطيع مجلس الأمن أن يصدر قرارا ضدها لأنه يمكن لإحدى هذه الدول أن تمارس حق النقض ببساطة". 

وأضاف كذلك أنه يجب أن يكون مجلس الشورى الإسلامي هو الجهة التي توافق على الاتفاق، وأن تطبيقه من قبل إيران يجب أن يكون مشروطا بموافقة الكونغرس الأمريكي عليه، موضحا أن "الرئيس الأمريكي سوف يُنهي فترة ولايته بعد 19 شهرا، ولن تكون الإدارة الأمريكية ملزمة بعد ذلك بتطبيق الاتفاق إذا رفضه الكونغرس".

وعبر خامنئي مرارا عن عدم ثقته بالأمريكيين والغرب والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دعمه للمفاوضين إلى حد ما، إلا أنه أبعد نفسه عنهم أيضا، مع استعداده لإلقاء اللوم على الغرب والفريق التفاوضي لإبرامها الاتفاق، مثلما فعل في عام 2003 وعام 2004، في إشارات غير مطمئنة حول استعداد إيران لتطبيق التزامها على المدى البعيد.