مقدونيا توقف معارضا مصريا وحقوقيون يرفضون تسليمه

 طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، السلطات المقدونية برفض طلب تسليم رجل الأعمال المصري أحمد عبد الحي الدالي المقدم من قبل السلطات المصرية، وذلك أثناء سفره إلى اليونان، ودعتها إلى الالتزام بالواجب المطلق بموجب القانون الدولي بعدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو للمعاملة الحاطة من الكرامة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية المهينة.

وقد  قامت السلطات المقدونية بتوقيف الدالي أثناء سفره إلى اليونان22 في أيار/مايو، حيث تم إيداعه أحد مقار الاحتجاز في مدينة فيلس تمهيدا لتسليمه لمصر، بناء على طلب تسليم تقدمت به السلطات المصرية للسلطات المقدونية حيث يقيم الدالي هناك بشكل رسمي.

وحذرت المنظمة السلطات المقدونية، قيام السلطات المصرية بأية محاولات للالتفاف حول واجبها عن طريق استخدام التأكيدات الدبلوماسية من قبل الحكومة المصرية في صيغة مذكرات تفاهم أو بأية صيغة أخرى، أو قبول ادعاء أن القضايا جنائية لا صلة لها بالسياسية.

ودعت الهيئة الحقوقية الحكومة المقدونية في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه إلى احترام حقوق عبد الحي الدالي كلاجئ وتدعو إلى الإفراج عنه فورا وتوفير الحماية القانونية اللازمة له وفق القوانين والأعراف الدولية، بسبب مواجهة خطر القتل خارج إطار القانون بأحكام إعدام صادرة من جهات قضائية مسيسة بسبب الرأي السياسي المعارض للسلطات.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في البيان ذاته، منظمة الإنتربول الدولي إلى مراجعة نظامها الذي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية تمارس التعذيب المنهجي، وتفبرك الاتهامات وتلبسها لبوس جنائي للالتفاف على نظام الإنتربول الذي يمنع التعاون نظريا على أسس سياسية أو عرقية أو دينية أو عسكرية.

وعكفت السلطات المصرية في الآونة الأخيرة إلى استغلال الاتفاقيات الثنائية للتعاون الأمني بينها وبين بعض البلدان كألبانيا ومقدونيا، واستغلال عضوية الدولة المصرية في منظمة الشرطة الدولية الإنتربول لإلقاء القبض على النشطاء المصريين المقيمين في الخارج بتلفيق العديد من الاتهامات الجنائية لهم بغية تيسير إجراءات التسليم.

ويعد أحمد عبد الحي الدالي أحد النشطاء البارزين والمعارضين للنظام المصري الحالي وله مشاركات مكثفة في كل الفعاليات المناهضة للسلطات المصرية في الخارج، كما تعرض أحد أبناؤه للاعتقال والمحاكمة دون أدلة وحكم عليه بالسجن عامين والغرامة 50 ألف جنيه مصري بعد اتهامه بالتظاهر والانضمام إلى جماعه محظورة.