تقرير حقوقي: محكمة طائفية تقضي بإعدام 582 سنيا عراقيا

اتهم مركز بغداد لحقوق الإنسان الأربعاء محكمة جنايات ذي قار (الناصرية) بإصدار أحكام قضائية طائفية جائرة ضد المعتقلين السنة قضت بإعدام 582 سنيا عراقيا منذ بداية العام، دون وجود اتهامات أو سند قانوني حقيقي، مؤكدا أن قضاة المحكمة ينتمون لأحزاب شيعية دينية.

وأكد المركز في بيان صادر عنه وصل لـ"عربي21" نسخة منه، أن القضايا التي تم الحكم فيها لم تتوفر بها الأدلة القانونية الكافية، فضلا عن استنادها إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب وإلى وشايات المخبرين السريين.

وأشار البيان إلى أن محكمة جنايات ذي قار (الناصرية) أصدرت منذ بداية العام 2015 الجاري وحتى 15 حزيران/ يونيو 2015، 582 حكما بالإعدام ضد معتقلين من "العراقيين السُنة" وعدد من "المعتقلين العرب" وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بحسب الأرشيف الرسمي لمحكمة جنايات ذي قار، الذي تمكّن مركز بغداد لحقوق الإنسان من الاطلاع عليه.
 
وبحسب البيان، فقد قام مركز بغداد لحقوق الإنسان بتوثيق مجموعة من المخالفات القانونية في إصدار محكمة جنايات ذي قار (الناصرية) تلك الأحكام، ما يؤكد أن تلك المحاكمات تفتقر إلى أدنى متطلبات العدالة، وأنها محاكمات للتصفية الطائفية ولا تستند إلى سند قانوني ملائم. 
 
واتهم البيان جميع القضاة في محكمة جنايات ذي قار بأنهم ينتمون لأحزاب شيعية دينية، مؤكدا أن تلك الأحزاب هي طرف من أطراف الصراعات والنزاعات الطائفية والسياسية في العراق ما يجعل القضاة غير محايدين.
 
وأكد أن جميع المعتقلين الذي صدرت بحقهم أحكام الإعدام غير القانونية هم من السُنة، وقد تم نقلهم من سجون بغداد إلى سجن الناصرية بعد منتصف العام الماضي، كما أنه تم نقل قضايا المعتقلين من محاكم بغداد ومحافظاتهم الأخرى إلى محاكم تحقيق وجنايات الناصرية (ذي قار)، في مخالفة جسيمة لمواد القانون العراقي الذي نص على الاختصاص المكاني للمحاكم العراقية.

ودعا المركز المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لإيقاف محاكم التصفيات الطائفية ضد المعتقلين السُنة في سجون الحكومة العراقية، وإلى الضغط من أجل إعادة النظر بالأحكام الجائرة التي صدرت ضد المعتقلين، وإيقاف عقوبة الإعدام في الوقت الحالي، كما أنه دعا مركز بغداد إلى ضرورة البدء بإصلاح حقيقي لمؤسسة القضاء العراقي.