مصر تتجاهل الأزمات الحقيقية للصادرات وترفع قيمة الدعم

فيما تواجه الصادرات المصرية أزمات خانقة، أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم أن قرر رفع قيمة دعم الصادرات المصرية بنسبة 92.3%، حيث إنه قرر رفع القيمة الإجمالية لدعم الصادرات من 2.6 مليار جنيه إلى خمسة مليارات جنيه.

وبررت الحكومة المصرية هذه الزيادة بأنها سوف تساهم في زيادة الفرص، أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وكانت الهيئة العامة للصادرات والواردات المصرية قد كشفت قبل أيام عن تراجع صادرات مصر غير البترولية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار/ مايو الماضي، إلى ثمانية مليارات دولار، مقابل 10 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولخص ممدوح أمين، وهو صاحب شركة استيراد وتصدير، الأزمات التي تعاني منها الصادرات المصرية في عدة أسباب تبدأ بعدم استقرار بعض الدول العربية والتي تعد من الأسواق المهمة أمام الصادرات المصرية، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام اليورو والدولار وجميع العملات الأجنبية، ما تسبب في تراجع تنافسية السلع المصرية في الأسواق الأوروبية، التي تمثل أحد الأسواق التصديرية الرئيسة أمام السلع المصرية.

هذا بالإضافة إلى نقص مصادر الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي وتعثر العديد من المصانع وتوقف غالبيتها لفترات طويلة بسبب عدم وجود الطاقة وخاصة العاز اللازم للتشغيل، ما كان له أثر في حرمان الصناعات كثيفة استخدام الطاقة من الوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم الصادرات المصرية.

وأشار أمين في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إلى تراجع معدلات المشاركة المصرية في المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور والرواتب وزيادة مصاريف النقل والرسوم على الطرق، وعدم كفاية العمالة الفنية المدربة وهجرتها للعمل خارج البلاد، إلى جانب عمليات تهريب بعض السلع منخفضة الجودة إلى الأسواق المصرية والتي تمكنت من غزو السوق المحلي وساهمت في انصراف المواطن المصري نفسه عن المنتجات المحلية.

وكان رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، قد طالب في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، قبل أيام، بسرعة تشكيل لجنة عليا تكون مهمتها اصلاح الوضع السيئ في الصادرات المصرية وتكلف بتحقيق نمو سنوي في الصادرات المصرية وتعيد إلى مصر الملايين من فرص العمل التي فقدتها لصالح المنتج الأجنبي، بعد أن بلغ العجز التجارى أكثر من 30 مليار دولار سنويا.