"يسقط حكم العسكر ".. ردا على حبس نشطاء 30 يونيو (فيديو)

احتج ناشطون على حكم محكمة جنح مستأنف الرمل، بحبس الناشطة السياسية ماهينور المصري، وتسعة نشطاء آخرين، بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر، مع الشغل والنفاذ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم الرمل"، بالهتاف الذي رج أرجاء المحكمة: "يسقط.. يسقط حكم العسكر"، و"علي في سور السجن وعلي.. بكره الثورة تشيل ما تخلي"، و" "بكرة يا باشا الثورة تقوم".. و"الداخلية بلطجية".

وأثار الحكم غضبا شديدا بين النشطاء السياسيين، من دعاة تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013، التي استغلها العسكر ذريعة لإسقاط حكم الرئيس المصري محمد مرسي، لا سيما أن النشطاء المحكومين في القضية كانوا من أشد دعاة تلك التظاهرات، لكنهم أعلنوا رفضهم بعد ذلك المسار الذي سارت إليه الأمور، وتولي المشير عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وكانت هيئة المحكمة أصدرت قرارها في الجلسة الماضية بحبس المتهمين لحين جلسة النطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية إلى 29 آذار/ مارس 2013، في عهد الرئيس مرسي، بعدما وقعت مشاجرة بين هؤلاء الناشطين وعدد من شباب الإخوان، بعدما حاولوا حرق أحد مقرات حزب الحرية والعدالة، وعند قبض الإخوان على أحدهم، وتسليمه في القسم، قام النشطاء بالاعتداء على ضباط قسم الشرطة، وإصابة أحدهم، وإتلاف محتوياته.

وقضت محكمة جنح الرمل أول بحبس النشطاء العشرة لمدة عامين.

ومن بين النشطاء المحكومين: المحامية ماهينور المصري، والشاعر لؤي القهوجي، والصحفي يوسف شعبان، وخمسة آخرون.

واعتبر عضو هيئة الدفاع عن ماهينور، المحامي الحقوقي محمد رمضان، أن الحكم سياسي، ويأتي ضمن مجموعة أحكام صدرت، وتستهدف الشباب الذين دعوا إلى ثورة 25 يناير، وفق قوله.

وقال القيادي بحركة "الاشتراكيين الثوريين"، محمود عزت، إن الحكم على النشطاء يعد استكمالا لقتل المجال السياسي، واستمرارا للمسلسل القمعي لأي صوت معارض يعلو في مصر.

وسبق الحكم حكمان آخران بحظر حركة 6 أبريل، وحظر روابط الأولتراس الرياضية.

وحصلت ماهينور المصري مؤخرا على جائزة "لودوفيك تراريو" الدولية لحقوق الإنسان.