برهامي يحذر من حرب أهلية بسبب إقصاء السلفية والإخوان

قال نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، إن ملايين السلفية والإخوان والمتدينين لا يمكن إقصاؤهم، وإلا فستحدث حرب أهلية، وفق وصفه.
 
وأضاف برهامي -فى حوار مع صحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء-: "شاركنا في 3 تموز/ يوليو لمنع الإقصاء لأي تيار أو فصيل، لكن ما نتعرض له إقصاء، لأن هناك تيارات غير مقتنعة في الأصل أننا يمكن أن نتواجد معا على الساحة، أو حتى في حق التواجد في مصر، وأنا مندهش من طريقة تفكيرهم".
 
واستطرد: "هذا الإقصاء تسبب في انعدام الكفاءات داخل أجهزة الدولة، سواء الإخواني أو السلفي.. يعني مثلا أقصى درجة وظيفية وصل لها شخص منتم للتيار السلفي هي وكيل وزارة قبل خروجه على المعاش، وحتى المدرس السلفي يتحول إلى وظيفة إدارية".
 
وتابع: "لدينا 1000 حالة من أبناء ومنتمين للدعوة السلفية مقبوض عليهم ظلما بتهم الانتماء للإخوان، وهم ليسوا إخوانا، فما حال بقية المحبوسين على ذمة قضايا لم يرتكبوها؟ بلا شك هذا نتيجة تحريات تم وضعها لسجنهم".
 
تجاوزات "الداخلية"
 
وحول وزارة الداخلية، قال برهامي في الحوار: "هناك تجاوزات، الشعب الآن أصبح يتكلم عنها كثيرا، حيث تشبه ما كان يتم تداوله، وما كان عليه قبل 25 يناير حين ضاق الشعب ذرعا بتجاوزات وزارة الداخلية".
 
وأشار إلى "وجود تقارير رسمية تقر وجود تجاوزات"، وأن "وزارة الداخلية قدمت للمحاكمة ضباطا وأفراد شرطة متهمين بالتعذيب أو القتل، لكن الشارع لم يجد حتى الآن سرعة في إجراءات التقاضي لمحاسبتهم، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أثبت منفردا وجود تجاوزات في فض اعتصام رابعة، ولم نجد أي رد فعل للحكومة والدولة نحو هذه القضايا، وما فسره الشعب أن الدولة لا تريد فتح هذا الملف، وإدانة الشرطة"، وفق قوله.
 
وتساءل: "هل هناك نية لعودة بعض الممارسات الخاطئة والتجاوزات من وزارة الداخلية، التي ازدادت في عهد الرئيس الأسبق مبارك، والتي تسببت في الثورة المصرية؟".
 
وواصل: "ما يراه الشعب استمرار وجود تعذيب داخل السجون، وعمليات قتل، وأن هناك استمرار وجود فبركة تحريات.. وأكاد أجزم أنه بسبب بعض التحريات غير الدقيقة التي تقوم بها وزارة الداخلية، فإن نصف المسجونين في السجون باعتبارهم متهمين بالعنف، والانتماء للإخوان، ليسوا إخوانا، ولا علاقة لهم بالعنف أو التظاهرات، وتم وضع تحريات، وبناء عليها تسببت في إصدار السلطة القضائية أحكاما ضدهم".
 
واستطرد: "ما نطالب به ضرورة وضع انضباط للداخلية لحل أزمة هذه التجاوزات، ومنع انفجار شعبي مرة أخرى ضدها، ووقف استثمار الإخوان لاستغلال ذلك لجذب واستقطاب ناقمين ومعارضين نحو التظاهر والتخريب، الموضوع يهدد أركان الدولة كما حدث في عهد مبارك".
 
وواصل حديثه: "على مؤسسات الدولة، ووزارة الداخلية خاصة، تقبل النقد والاعتراف بوجود ممارسات، واستغلال صلاحيات، ونفوذ، لتتعالى على الشعب، وابتزازه، وتحذيرها من أن حبس شخص واحد ظلما ضرر على الأمن العام، فما أدراك بسجن عشرات، ومئات الحالات؟".
 
حرب على الإسلام
 
برهامي حذر أيضا من أن "هناك أزمة غير منطقية في مهاجمة إعلامية لكل رمز إسلامي، ويضاعف الأزمة والمهاجمة كل ما هو إسلامي، بما في ذلك الأزهر وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومهاجمة رموز كل الدعوة الإسلامية، ومهاجمة ثوابت الإسلام مما يضاعف الأزمة، ويؤكد أن الإسلام هو المقصود".
 
وقال: "تعرضت في إحدى ندواتي لمجموعة من الشباب جاءوا يستفسرون عن بعض ما يثار في الإعلام عن التراث، ومصادر السنة، وهو ما يشكل كارثة تجعلنا نقوم بواجبنا الدعوي تجاه المسلمين بتوعيتهم من خطر تصديق ما يُثار، والتشكيك في السنة، وهو ما أفسره بأنه حرب حقيقية على الإسلام، وهو ما يضر الأمن القومي المصري".
 
وحول وزارة الأوقاف قال: "وزارة الأوقاف ما زالت متعنتة مع الدعوة السلفية وقواعدها في المحافظات، فنحن -بوصفنا كيانا مثل الدعوة السلفية- لم نحصل إلا على تصريحين للخطابة، أحدهما معي، والآخر مع الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والوزارة منعت باقى مشايخ الدعوة من الظهور على المنابر في المحافظات، رغم الانتهاء من جميع أوراقهم الرسمية".
 
دفاع عن السيسي
 
وبرغم مؤاخذاته السابقة، إلا أن نائب رئيس الدعوة السلفية قال إنهم لم يندموا لحظة على مشاركتهم في 30 يونيو.
 
ومجيبا عن سؤال: ماذا لو عاد بكم الزمن للوراء، أجاب: "كنا سنشارك أيضا، لأننا لم نندم لحظة على مشاركتنا، وأعتقد أننا لو لم نشارك لدخلت البلاد في حرب، خاصة بعد أن نجح مخطط الإخوان في تصوير تأييد الجيش للشعب لإسقاط الإخوان بأنه حرب على الإسلام، كما أننا حين شاركنا لم يعرض علينا مكاسب سياسية أو مادية، بل سعينا، وتواصلنا لإنقاذ مصر، وعدم تحويلها إلى سيناريو اليمن أو العراق".
 
كما دافع برهامي بضراوة عن عبد الفتاح السيسي، وحول تقويمه لأدائه، قال: "لكي أكون منصفا لا أستطيع استعمال المنطق في تقييم أداء الرئيس السيسي في الوقت الحالي، كما أنني سأكون ظالما في اتخاذ أي نتيجة بسبب الظروف، مصر الآن تمر بمنحنى خطير جدا، وهناك عراقيل تواجه السيسي لاستكمال خارطة الطريق وصراع داخل مؤسسات الدولة".
 
واستطرد: "هذا هو الخطر الذى يؤرقني، خاصة أنني أتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة، هناك صراع حاليا بين مؤسسات الدولة، يظهر تارة في ارتباك الحكومة لمعالجة أي أزمة، وأزمة قانون الانتخابات خير دليل، فكان واضحا أن هناك حالة تخبط بين الوزارات المعنية، وهو ما يعزز مخاوفي".
 
وأضاف: "أما الخطر البعيد، فهو استمرار هذا الصراع مع تشكيل البرلمان، ليتحول إلى صراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن البرلمان المقبل يمكن أن يفتقر إلى روح التواؤم، بالإضافة إلى الخوف من عدم تناغمه مع الرؤية المستقبلية التي تراها السلطة التنفيذية، لذلك أنا قلق جدا، والموقف جد خطير".
 
وتابع: "هذا الصراع أثر على الشعب، لكن البعض فقد الأمل، وأصابه الإحباط، لدرجة أن هؤلاء لديهم استعداد لعودة بعض الممارسات التي ثار عليها الشعب في عهد الرئيس الأسبق مبارك. لا شك أن الشعب المصري لديه ثقة في الرئيس السيسي، لكننا في النهاية حالمون بأثر سريع لإنجازات الرئيس الاقتصادية، وعاجلون لتحسين أحوال معيشتهم"، على حد تعبيره.