حملة بمصر لوقف الإعدامات العسكرية بحق "مظاليم عرب شركس"

أعلنت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال) بدء حملة لجمع التوقيعات لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على "مظاليم قضية عرب شركس"، الذين قضت المحكمة العسكرية بإحالة  أوراق سبعة على ذمتها إلى المفتي بتاريخ 24 آذار/ مارس الجاري، وتم رفض النقض المقدم على الحكم، في حين تقرر تأجيل الحكم على المتهمين المتبقين في القضية إلى جلسة 23 أيلول/ سبتمبر المقبل.
 
وقالت المؤسسة -في بيان أصدرته الاثنين، وتلقى موقع "عربي21" نسخة منه- إن أغلب المعتقلين تم القبض عليهم قبل بداية القضية، بل إن بعضهم مقبوض عليه قبلها بسنة كاملة.
 
وأشار البيان إلى أن المحكومين بالإعدام في القضية هم كل من: محمد بكري محمد هارون (31 سنة)، محاسب تجارة إنجليزي، ويعمل في شركة "فودافون" للاتصالات، ومتزوج ولديه ولد وبنت، ويوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 كان يسير في حي العاشر من رمضان مع زوجته وأولاده.
 
في ذلك الوقت، أحاطت بهم مجموعة من أفراد الأمن، خاصة أن زوجته مصورة أجنبية، وكان معها كاميرا وجواز سفر أجنبي، فأرسلوا "محمد" إلى مكان غير معلوم، واحتجزوا زوجته في مقر أمن الدولة بالزقازيق لمدة عشرة أيام مع وأولادها، ثم ألقوا بها في الشارع، بعد أن سرقوا منها كل شيء، ولم يكن معها حتى المال للعودة لمنزلها.
 
وبتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2014 فوجئت أسرة محمد بوضع اسمه -بعد اختطافه بشهر- في قائمة المتهمين بتفجير مديرية أمن القاهرة، وظل معتقلا في سجن العازولي حتى 21 آذار/ مارس 2014 ، ثم تم إدراج اسمه في تفجير مديرية أمن الدقهلية بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير 2014، وتفجير كمين مسطرد، وعرب شركس، اللذين حدثا في شهر آذار/ مارس 2014، أي بعد أربعة أشهر من اختطافه.
 
أما المتهم "هاني مصطفى عامر" (31 سنة)، فهو خريج علوم قسم كيمياء، وعمل في معمل "البرج" في الإسماعيلية، ومستشفى الإسماعيلية العام، ثم في مجال البرمجة من عام 2011، وكان يريد البدء في المشروع الخاص به هو وعديله أحمد سليمان الذي قُبض عليه معه، حيث أُدرج اسمه برقم 158 في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس".
 
وفي يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر 2013 كانوا في مقر الحي الثالث بالإسماعيلية لاستخراج تصريح "مظلة" للمحل الخاص بهم، حيث فوجئوا بأفراد بزي مدني يدخلون إلى مكتب مدير الحي، فاعتقلوهم بمن فيهم رئيس الحي الذي أفرجوا عنه بعد ذلك.
 
وقد اُعتقل هاني في سجن العازولي، ولم يعلم عنه أحد شيئا إلا في يوم 27 كانون الثاني/ يناير  2014، إذ كان يُعرض على نيابة أمن الدولة بدون حضور محام، وكان قد تعرض للتعذيب الشديد، كما نقل إلى سجن العقرب في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، وفي يوم 10 أيار/ مايو 2014 فوجئ أهله ومحاميه بوضع اسمه في قضيه عسكرية برغم أنه مخطوف قبل أن تحدث الأحداث المتهم فيها.
 
وذكر البيان كذلك "إسلام سيد أحمد إبراهيم" (26 سنة)، الحاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، وقد اختطف هو والمعتقلون: عبد الرحمن سيد وأحمد أبو سريع وخالد فرج من مكتب سفريات يوم 16 آذار/ مارس 2014 ، وتم ترحيله إلى مقر أمن الدولة ثم إلى سجن العازولى، وقد تمت كهربته وتعذيبه كي يقر بأنه أُلقي القبض عليه من مخزن السلاح في عرب شركس، لكنه لم يوقع.
 
وقد أبلغت عنهم صاحبة مكتب السفريات؛ لأنهم كانوا مسافرين إلى تركيا، وقيل إن هناك أمرا من أمن الدولة بأن كل من يحاول الحصول على تأشيرة لتركيا يجب الإبلاغ عن اسمه، وقد ذهب بسام أخو إسلام لمديرة مكتب السفريات، وادعى أنه لا يعرف "إسلام" كي يعرف ماذا حدث، فأخبرته بأنها هي من أبلغت عنهم كإجراء روتيني، ولم تكن تعلم بأنه سيتم وضعهم في قضية خطيرة مثل تلك، وبرغم ذلك رفضت الشهادة في المحكمة.
 
أما خالد فرج (27 سنة) فهو خريج كليه التجارة، ومن ثوار التحرير، واعتقل في كانون الثاني/ يناير 2014 بواسطة 6 مسلحين، لكنه هرب من "البوكس" عند باب قسم أول مدينه نصر، ثم اختطف مرة أخرى يوم 16 آذار/ مارس 2014 من مكتب السفريات مع المعتقلين الثلاثة الآخرين (إسلام سيد وعبد الرحمن سيد واحمد أبو سريع)، فقام والده بتحرير بلاغ باختطافه إلى النائب العام.
 
وقد اعتقل خالد في مقر أمن الدولة بلاظوغلي، ثم نقل إلى سجن العازولي، وتعرض لأبشع أنواع التعذيب، انتقاما من هربه منهم في المرة الأولى، حيث قاموا بتهشيم ركبته، بحسب المؤسسة.
 
ومن المحكومين بالإعدام في القضية أيضا محمد على عفيفي (33 سنة)، ليسانس حقوق، وهو صاحب مطعم في الحلمية، ومندوب مبيعات في شركه موبايلات، وفي يوم 19 تشرين الثاني/ 2013 هجموا على شقته في مدينه قها، واعتقلوه هو وزوجته سلمى أحمد مجدي، وحبسوها هي وأولادها في حجرة  بالعمارة ذاتها 15 يوما، حيث تعرضت هي وأبناؤها للضرب.
 
وبعد 15 يوما من الحبس، أرسلوها لرئيس مباحث قها، وسرقوا ما لديها من مال وذهب، وتركوها، ثم علمت في نيسان/ أبريل أن زوجها مسجون في سجن العقرب، وأن الزيارات ممنوعة عنه.
 
أما عبد الرحمن سيد رزق ( 19 سنة)، فهو طالب ثانوي، وقد اعتقل يوم 16 آذار/ مارس  2014 مع المعتقلين الثلاثة الآخرين (إسلام سيد وأحمد أبو سريع وخالد فرج) من مكتب السفريات، واحتجز في مقر أمن الدولة في لاظوغلي نحو أسبوع حتى نقل إلى سجن العقرب بعد جلسته الثانية في القضية حيث فوجئ بإدراج اسمه في قضية عرب شركس العسكرية.
 
وقضية "عرب شركس العسكرية" هي قضية اتهمت فيها السلطات عددا كبيرا من المتهمين بأنهم قاموا بإنشاء معمل كبير لصنع المتفجرات بهذه القرية التابعة لمحافظة القليوبية، وأنه عند إلقاء القبض عليهم قاوموا السلطات.
 
وكانت منظمات حقوقية كشفت عن أن عدد المصريين الذين تمت إحالتهم إلى محاكم عسكرية منذ تشريع الرئيس المصري بعد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قانون محاكمة المدنيين قبل قرابة خمسة أشهر بتهم الاعتداء على منشآت مدنية إلى ثلاثة آلاف مصري، منهم 300 طالب، و22 فتاة، وشاب متوفى، وآخر يحاكم في 11 قضية عسكرية .
 
وزادت نسبة الإحالة للمحاكم العسكرية عقب إقرار قانون "حماية المنشآت" في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، الذي يكلف القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق معها لتأمين وحماية الممتلكات العامة والمنشآت الحيوية ويُخْضِع الجرائم التي تقع عليها لاختصاص القضاء العسكري.
 
ولم تتوقف الأزمة على ما بعد إصدار القانون؛ بل تعدتها إلى إمكانية إحالة قضايا سابقة ليتم نظرها أمام القضاء العسكري.
 
ومع ارتفاع أحكام الإعدام الجماعية بحق معارضي النظام في مصر، دشنت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" حملة إلكترونية على موقع "أفاز" بهدف جمع مليون توقيع لإلزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتقديم طلب للسلطات المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة بحق المعارضين المصريين منذ الثالث من تموز/ يوليو/2013.
 
وأكدت التنسيقية -في بيان لها- أنها أطلقت حملة "إعدام وطن" للتنديد بأحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري منذ الانقلاب التي بلغت 480 حكما، تم تنفيذ حكم واحد منها بحق محمود رمضان من الإسكندرية، كما تم تأكيد الحكم من القضاء العسكري على سبعة معتقلين في قضية عرب شركس، ومن المتوقع إعدامهم قريبا.