ديلي ميل: الحكومة البريطانية تهدد بطرد "دعاة الكراهية"

تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا مي، ستقدم هذا اليوم سلسلة من الإجراءات، التي ستقوم بها حكومة المحافظين، لمحاربة التطرف. 

وتضيف الصحيفة أن الوزيرة ستحدد معالم استراتيجية مكافحة التطرف، التي ظلت محلا للجدل بين شركاء حكومة الائتلاف، وتعد المانفستو الانتخابي لحزب المحافظين، حيث ستتعهد مي بطرد "عدد مهم" من المتطرفين، الذين قالت إنهم نجحوا في اختراق مؤسسات الدولة. 

ويشير التقرير إلى أن الحكومة ستحذر المتطرفين، الذين يرفضون القيم البريطانية، من أن "اللعبة قد انتهت" بالنسبة لهم. وستضم قائمة من ستلاحقهم وزيرة الداخلية "المتطرفين" الذين نجحوا في العمل داخل مؤسسات الدولة، مثل المدارس والجامعات والمجالس المحلية والجمعيات الخيرية. 

وبحسب المانفستو الحكومي، فإنه سيتم منع "دعاة الكراهية" من التبشير بأفكارهم في الأماكن العامة والإنترنت. وتعد الحكومة بإجراء مراجعة لمجالس الشريعة، وسط مخاوف من أنها تستخدم لاضطهاد المرأة. 

وتنقل الصحيفة المحافظة والمعادية للمهاجرين عن مي قولها للمتشددين الإسلاميين، إن "اللعبة قد انتهت، ولن نتسامح أبدا مع تصرفاتكم، وسنفضح أفكار الكراهية التي تحملونها، وسنظهركم على حقيقتكم".

وتضيف مي أيضا: "أينما ستحاولون نشر أفكار الكراهية فسنقوم بالتشويش على عملكم، وأينما خرقتم القانون فسنحاكمكم، وأينما حاولتم تقسيمنا فسنقف أمامكم صفا واحدا، ومعا سنهزمكم".

وتقول الصحيفة إن المانفستو يعكس مخاوف الحكومة من تزايد أعداد الشبان الذين يسافرون إلى سوريا للقتال مع الجماعات المتطرفة هناك، وستقول مي إن هناك صلة بين التطرف والإرهاب. 

ويلفت التقرير إلى أنه تم الكشف يوم أمس عن الكيفية التي تحولت فيها ريحانة بيغوم، وهي أم لولدين، إلى التطرف دون أن يلاحظ زوجها تغيرا في تصرفاتها، وهربت مع ولديها قبل أسبوعين إلى سوريا ومناطق تنظيم الدولة.

وتكشف الصحيفة عن سفر تسعة طلاب في كليات الطب إلى سوريا للعمل هناك. وجاء هذا رغم ما سببه الكشف عن اسم الشاب الذي ظهر في أشرطة فيديو تنظيم الدولة، وتبين أنه محمد موازي من غرب لندن.

ويوضح التقرير أن مي ستؤكد في البيان الانتخابي الذي اختلفت في محتوياته مع حزب الليبراليين الديمقراطيين، أنه لا يمكن التسامح أبدا مع التطرف. وجاء فيه أن "هناك أدلة متزايدة على وجودة أقلية صغيرة، ولكنها مهمة، من الأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا، وكلهم مواطنون بريطانيون، ولكنهم يرفضون قيمنا". وستذكّر بالتحقيق الذي تم حول نشاطات متشددة في مدارس ببرمنغهام، فيما عرف بتحقيق "حصان طروادة".

وتذكر الصحيفة أنه من الأولويات التي ستحددها مي، متابعة ومراجعة عمل "محاكم الشريعة"، والسلطات الممنوحة لها، كي توقف خطباء يدعون إلى التشدد مثل الناشط أنجوم تشاودري، من التحدث في الأماكن العامة، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنها ستحقق في المدارس المساعدة، وما ينتشر فيها من فساد ومحسوبية وتطرف وعداء للمثليين ومعاداة السامية، خاصة في منطقة تاور هاملت في شرق لندن، التي تعيش فيها غالبية من المسلمين أصولهم من بنغلادش. 

ويكشف التقرير عن أن مي ستتحدث عن "دعاة الكراهية الذين يدعون للتحدث في الكليات والجامعات البريطانية، والفصل بين الجنسين، الذي يجد دعما من الجامعات. وكذلك عمل الجمعيات الخيرية، وعمل الخير الذي يستغله المتطرفون". 

وتبين الصحيفة أن مي ستتحدث عن  الطريقة التي تم فيها استخدام مجالس الشريعة للتمييز ضد المرأة، وتشير إلى الآلاف من حالات جرائم الشرف التي ترتكب كل عام، والمئات من المواطنين البريطانيين الذين يسافرون إلى سوريا والعراق. وستؤكد في خطابها اليوم أنه لا يمكن تجاهل التطرف، ويجب التعامل معه ومعالجته.

ويفيد التقرير بأن استراتيجية مكافحة التطرف كانت محلا للجدل بين شركاء الائتلاف، خاصة الليبراليين الديمقراطيين الذين اعترضوا على الكثير من بنودها، خاصة ما يتعلق بمنع حرية التعبير في الجامعات، من خلال عدم السماح للمتحدثين المتطرفين من إلقاء محاضرات فيها بناء على دعوات موجهة لهم.

ويعزو نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة العمال جون بريسكوت، ظهور التطرف الإسلامي في بريطانيا، إلى فشل السياسة.

وتنقل الصحيفة عن أحد أعمدة حزب العمال، الذي جنده زعيم حزب العمال إد ميليباند للمساعدة في الحملة الانتخابية، قوله إن الأحداث في الشرق الأوسط أسهمت بدفع الشبان المسلمين نحو التطرف. وأضاف أن "أي شاب مسلم يمكنه التأثر بالقتل العشوائي، الذي يمارسه تنظيم الدولة، أو التكنولوجيا العسكرية الغربية. وبدأ هذا بغزو العراق، والإطاحة برئيس منتخب في مصر، وهو مستمر في سوريا".

وكتب بريسكوت في عموده الأسبوعي في صحيفة "صاندي ميرور" قائلا: "ربما وجدنا أن التشدد مرتبط أكثر بحس العدل، أو ما يشاهد على شاشات التلفاز، وما يقرأ في الصحف". 

ويورد التقرير أن أنتوني غثليز من جامعة باكنغهام، قد وجه انتقادا للورد بريسكوت، متهما إياه بإشعال الموضوع وتجاوزه الحقائق التاريخية، وقال: "هذه كلمات تأتي من شخص كان نائبا لرئيس الوزراء. ويظهر سوء فهم كامل للحقائق التاريخية، والخطر الحقيقي الذي يواجهه البلد اليوم". وكان بريسكوت قد خدم نائبا لتوني بلير أثناء غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في أفغانستان عام 2001، قبل أن يغادر منصبه عام 2007.

وتختم "ديلي ميل" تقريرها بالإشارة إلى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ربط بين منع صدور التقرير المتعلق بحركة الإخوان المسلمين وفكرها، والذي ألغي نشره الأسبوع الماضي، باستراتيجية مكافحة التطرف، التي قال إن الحكومة تعمل على تحديد معالمها.