قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن محققيها أفادوا بوجود "مزاعم على نطاق واسع" بأن قوات الحكومة
العراقية استخدمت البراميل المتفجرة وهو سلاح محظورة بموجب القانون الدولي لأنه يقتل دون تمييز، لكن الأمر بحاجة إلى المزيد من التحقيق.
وأشار تقرير صدر عن المجلس، إلى أن مقاتلي
تنظيم الدولة ربما ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية اليزيدية في العراق إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين بما فيهم الأطفال.
ودعا المجلس في تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من مئة من الضحايا والشهود، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة.
وأضاف أن قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها "ربما ارتكبوا جرائم حرب" أثناء محاربة المتشددين.
وبدأ مجلس حقوق الإنسان تحقيقه في أيلول/ سبتمبر، بعدما سيطر التنظيم على مساحات واسعة من شمال العراق.
وذكر التقرير أن المجلس توصل إلى "معلومات تشير إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" وأن مجلس الأمن الدولي يجب أن "يبحث إحالة الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية".