الأمم المتحدة: تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

دعا أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران الحكومة في طهران إلى إبطال العمل بالقوانين، التي تحد من حرية الصحافة والتعبير وإطلاق سراح نحو 30 معتقلاً من الصحفيين والمدونين، ووقف التشويش على الأقمار الصناعية والامتناع عن حظر المواقع الإلكترونية.

وأخفق الرئيس الإيراني حسن روحاني في خلق مجتمع أكثر تمتعاً بالحرية منذ فوزه الكاسح في الانتخابات، على أساس برنامج تقدمي في عام 2013 لكنه دعا إلى التحلي بالصبر لتحقيق ذلك، وهو ما قاومته بشدة أجهزة الأمن القوية والقضاء.

وأشار شهيد إلى أن نحو 753 شخصاً على الأقل يعتقد أنهم أعدموا في ايران في العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2002 .. نصفهم أدينوا في جرائم تتصل بالمخدرات.

وحث شهيد السلطات الإيرانية على إلغاء إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين في قضايا المخدرات وعلى القصر بما يتفق مع القانون الدولي وتعزيز معايير المحاكمة النزيهة.

وقال شهيد في تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في جنيف: "يجب أن تكون الأولوية الكبرى لتعديل القوانين والسياسات التي تقوض أو تنتهك الحقوق والمعايير المعترف بها دولياً."

وأضاف إن القوانين التي "تحد من حرية الصحافة وتجرم التعبير وتحد من حرية الحصول على المعلومات وتؤدي إلى زيادة الاعتقالات المستمرة، يجب إلغاؤها."

ونفت السلطات الإيرانية مراراً المزاعم الغربية بأنها تحاول خنق المعارضة باعتقال السياسيين المعتدلين والناشطين من الطلبة والمحامين والصحفيين. وتقول الحكومة إنها ترحب بالنقد البناء وتتمسك بمبدأ حرية التعبير.

ولم يسمح لشهيد - وزير الخارجية السابق لجزر المالديف - بزيارة ايران. ويستند تقريره إلى مقابلات مع عشرات الأشخاص الذين تم الاتصال بهم في إيران ومع المنفيين في أوروبا.

ووفقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان، تم الإبلاغ عن اعتقال 29 صحفياً ومدوناً ومستخدماً للإنترنت على الأقل، سجنوا أو حوكموا منذ أيار/ مايو 2014 بينهم مراسل واشنطن بوست جيسون رضائيان.

وقال شهيد "الصحفيون الذين اعتقلوا أو حوكموا يتهمون غالباً بالاتصال بوسائل إعلام أجنبية، ويستهدفون بسبب انتقادهم لمسؤولي الحكومة أو لمناقشة قضايا سياسية حساسة."

وأضاف "حجب ومراقبة مواقع الإنترنت مستمر في كل مكان وتقوم به عدة وكالات."

وعبر شهيد عن القلق بشأن عدة مشروعات قوانين تؤدي إلى "تدهور حقوق الإنسان أكثر" في ايران، من خلال زيادة نفوذ الحكومة على وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات السياسية والقضاء.