حقوقيون: الحكومة العراقية اسـتأنفت سرا تنفيذ أحكام الإعدام

ذكرت مصادر حقوقية أن الحكومة العراقية استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام، بشكل سري، بعد تعليقه لمدة ثمانية أشهر، فيما كشف مصدر في وزارة العدل العراقية أن قائمة مؤلفة من 728 معتقلا، بينهم نساء وسجناء عرب، سيشملها تنفيذ عقوبة الإعدام خلال العام الحالي.

وقال مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان مهند العيساوي إن وزارة العدل العراقية نفذت مؤخرا أحكام إعدام ضد ستة معتقلين عراقيين من السنّة في منصة الإعدام بسجن الناصرية المركزي جنوب العراق.

وأوضح العيساوي أن أغلب أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات العراقية صدرت بناء على إخبارات ووشايات المخبرين السريين، أو بالاستناد للاعترافات التي تنتزع من المعتقلين بالقوة، مبينا أن التعذيب الجسدي والنفسي وتهديد السجناء باعتقال أمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم هي أبرز الوسائل في انتزاع اعترافات بالانتماء للجماعات المسلحة أو القيام بعمليات عسكرية ضد الأجهزة الأمنية، أو أعمال القتل والخطف والتفجير والتهجير، وغيرها من التهم.

وشدد مدير المركز، المختص برصد الانتهاكات في السجون العراقية، أن هذه الأساليب في انتزاع الاعترافات تجعل من تنفيذ أحكام الإعداد جريمة وانتهاكا لمعايير وقوانين حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي تنص على توفير محاكمات عادلة للمعتقلين، وعدم إصدار الأحكام بناء على إفادات وشهادات المخبرين، وعدم الاعتماد على الاعترافات التي تنتزع من المعتقلين بالقوة والتعذيب والترهيب.

وبيّن العيساوي أن السلطات العراقية نفذت أحكام الإعدام بحق 236 معتقلا في العام الماضي، و169 خلال عام 2013، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين الذين أعدموا أشخاصا مرضى ونساء. ومن بين هؤلاء معتقلون بتهمة قتل جنود أمريكيين في العراق.

من جهته، كشف مصدر في الدائرة القانونية بوزارة العدل العراقية عن إعداد الوزارة قوائم تحوي 728 معتقلا ستنفذ أحكام الإعدام بحقهم خلال هذا العام على دفعات، مشيرا إلى وجود نساء ومجموعة من المعتقلين العرب في تلك القوائم.

وفي هذا السياق، رأى الخبير القانوني أكرم فرهاد الجاف أن الغموض وعدم الشفافية يلفّان أعمال الاعتقال والتوقيف، وكذلك إجراءات دوائر التحقيق في الأجهزة الأمنية، وأن الحال ذاته يتكرر بالنسبة للمحاكم العراقية التي لا تقوم بتوفير أجواء قضائية سليمة تضمن حصول المتهم على العقوبة الحقيقية.

وأضاف الجاف أن معظم السجناء العراقيين لم تتوفر لهم فرصة الحصول على محامي دفاع، وأن المحاكم تكفلت بهذا الأمر، بما يعني تعيين محام منتدب من الدولة تكون لدية مئات القضايا في الوقت ذاته، ولا يترافع بشكل حقيقي فيها، مشددا على أن المحامي المنتدب يطّلع على قضية المتهم في اليوم ذاته الذي يصدر فيه الحكم.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الحكومة العراقية بأنها لا تحرك ساكنا، بينما يقوم نظام العدالة العراقي بالحكم على أشخاص بالإعدام بغير أدلة تذكر، بالإضافة لاستخدام القضاء في تصفية الحسابات السياسية.

وترفض الحكومة العراقية باستمرار تقارير المنظمات الحقوقية بشأن وضع النظام القضائي، ومعايير حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، وتصفها بأنها غير دقيقة أو مستندة إلى مصادر غير محايدة.