المؤتمر الليبي يعتزم مقاضاة مصر لقتلها مدنيين بدرنة

قال المؤتمر الوطني العام في ليبيا، الثلاثاء، إنه يعتزم مقاضاة مصر دوليا على قصفها مدينة درنة، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه جريمة حرب، حيث أسفر عن مقتل مدنيين، وهو ما أنكرته السلطات في مصر.

وأعلن المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام في ليبيا، عمر حميدان، تعاون المؤتمر مع منظمة العفو الدولية، التي عدّت القصف المصري لأراض ليبية جريمة حرب.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت بفتح تحقيق حول القصف المصري على درنة، مؤكدة أن هذه الضربات تعد جريمة حرب، حيث إنها أوقعت قتلى من المدنيين والأطفال.

وقال حميدان في مؤتمر صحفي في طرابلس إنّه سيتواصل مع منظمة العفو الدولية من أجل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصر، بموجب المواثيق الدولية.

وأصدرت من جانبها منظمة العفو الدولية تقريرا لها ينقل عن شهود عيان تأكيدهم مقتل سبعة مدنيين في الغارات المصرية، وقالت إن "القوات الجوية المصرية أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم الذي قتل سبعة مدنيين في حي سكني في مدينة درنة الليبية يوم 16 شباط/ فبراير".

وأضافت المنظمة: "ضرب صاروخ منزلا من أربعة طوابق لعائلة الخرشوفي، ما أسفر عن مقتل أم وأطفالها الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية أعوام، كما أصيب والدهم وطفل آخر، إلى جانب سقوط صاروخ آخر على شارع بين منازل مدنيين، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى آخرين".

وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر في مؤتمر صحفي في طرابلس، صالح المخزوم، إن هذه الإجراءات ستُتخذ لدى المؤسسات الدولية المختصة من أجل رفع قضية القضايا بالشكل القانوني، الذي تكفله القوانين الدولية.

دعوة للالتفاف حولة طاولة الحوار

ودعا المخزوم كل الأطراف في ليبيا إلى الالتفاف حول طاولة الحوار، والبعد عن أي تهديد أو أي اشتراط مسبق، والتحلي بالمسؤولية والوعي بوضع البلاد، ودعم مسيرة الحوار.

وتابع المخزوم بأن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أبلغتهم بتأجيل الحوار إلى وقت غير معلوم.

وأعرب عن عزمهم "المضي في المشاركة بالجلسات القادمة، فالحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو الحل السياسي".

وكان من المقرر عقد جولة جديدة للحوار بين القوى الليبية، الخميس المقبل في المغرب.

لكن، في وقت سابق الثلاثاء، قالت مسؤولة في مكتب الأمم المتحدة، في المغرب، مفضلة عدم ذكر اسمها، إن المكتب "تلقى رسالة من قبل سفارة ليبيا في المغرب، بتأجيل هذا الحوار إلى أجل غير مسمى".

وتابع المخزوم: "ثبت التزام المؤتمر بالدعم في مسيرة الحلول السلمية ورغبته في الحوار، بينما يحاول الطرف الآخر (برلمان طرق المنحل) جرّ البلاد إلى اتجاهات أخرى بعيدة عن الحوار السلمي".

ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بـ"شرعية" المؤتمر بناء على قرار المحكمة العليا (في العاصمة طرابلس)، الذي أقر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب، ومن ثم قضى بحله.