مصر: تقرير العفو الدولية حول قصف درنة مغلوط وغير صحيح

وصفت الخارجية المصرية بيانا صادرا عن منظمة "العفو الدولية"، بشأن مقتل مدنيين في الغارات المصرية على درنة في ليبيا، بأنه "تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة".

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، الثلاثاء: "تعقيبا على سؤال للصحفيين حول التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم الدولة، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن بالغ الدهشة والاستياء بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش للقصاص من الإرهابيين، بعد المجزرة البشعة التي راح ضحيها 21 من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضي"، وفق البيان.

وأضاف المتحدث أن "مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية، وتم اختيار أهداف هذا التنظيم بعناية ودقة متناهية، حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة للتنظيم".

وتابع بأن "مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، ومن بينها تنظيم داعش".

وأشار المتحدث إلى "الحرص المصري الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين، حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين".

تساءل المتحدث: "أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط المئات، بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة، وأنه من المستغرب أن هذه المنظمات -من بينها منظمة العفو الدولية- حرصت على تجاهل تلك الحقائق، ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد، بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود".

وقال إن "هذا الأمر يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات، ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى"، على حد قوله.

وانتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصري، و"إغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الأحكام"، مشددا على أن المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه".

وفي وقت سابق مساء الاثنين، عدّت منظمة "العفو الدولية" أن مصر "أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم"، الذي جاء ردا على إعلان تنظيم الدولة في ليبيا ذبح 21 مسيحيا، فيما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالتحقيق في مقتل مدنيين في تلك الغارات.

ونقلت منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن شهود عيان، أن سبعة مدنيين قتلوا في غارات جوية شنتها طائرات مصرية، على أهداف قالت القاهرة إنها لتنظيم الدولة في مدينة درنة، شرقي ليبيا، الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية، في بيان: "شهادات جديدة لشهود عيان تشير إلى أن القوات الجوية المصرية أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم الذي قتل سبعة مدنيين في حي سكني في مدينة درنة الليبية يوم 16 شباط/ فبراير".

وأوضحت المنظمة أن "صاروخا ضرب منزلا من أربعة طوابق لعائلة الخرشوفي، ما أسفر عن مقتل أم وأطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية أعوام، كما أصيب والدهم وطفل آخر.. وسقط صاروخ آخر على شارع بين منازل مدنيين، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى آخرين".

من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين أو البنية التحتية المدنية تنتهك قوانين الحرب. والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب".