السيسي يطالب الداخلية بإظهار حقيقة مقتل شيماء الصباغ

طالب عبد الفتاح السيسي، الأحد، وزير داخليته بإظهار الحقيقة في مقتل شيماء الصباغ، التي قتلت قبل أسبوع أثناء قمع الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها، وسط القاهرة، حسبما ذكر الإعلام المصري.

وقتلت شيماء، وهي قيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار)، أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي مع قرابة 30 من حزبها، توجهوا سيرا على الإقدام إلى ميدان التحرير، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، للذين سقطوا في الثورة. واتهم الحزب الشرطة بقتلها. 

وقال السيسي في لقاء حضره وزراء وشخصيات سياسية ودينية في القاهرة، موجّها حديثه إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم: "أشهد الناس عليك بإظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ"، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد.

وقدّم السيسي تعازيه لأسرة الصباغ قائلا: "الشهيدة شيماء الصباغ بنت مصر، وأنا منكم، وأنتم مني، وشيماء مني".

بدوره، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم: "أعِدُ الشعب بأنه إذا ثبت تورط ضابط أو جندي فسأقدمه للمحاكمة الجنائية والإدارية"، بحسب المصدر ذاته.

ونفت وزارة الداخلية تورّط قوات الأمن في مقتل شيماء الذي أثار غضبا واسعا في مصر، خصوصا أن المسيرة كانت صغيرة وسلمية تماما. لكن الناشطين يؤكدون أن أحد رجال الشرطة الملثمين الذين كانوا يفضون المسيرة أطلق الخرطوش على شيماء.

وقال رئيس الحكومة إبراهيم محلب إن تحقيقا فتح حول مقتل شيماء، و"سوف يحاكم من ارتكب هذا الخطأ، كائنا من كان".

واتهم القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، الأحد الماضي، في مؤتمر صحفي عقده ممثلو عدة أحزاب سياسية، الشرطة بقتل شيماء، قائلا: "كنا في مسيرة سلمية استُهدفت من طرف واحد هو الأمن". 

وقالت رئيسة حزب الدستور، هالة شكر الله: "الأمن يقوم بأعمال إجرامية متواصلة لا مبرر لها، ولا يمكن محاسبته عليها، وهذا أمر غير مقبول. نطالب بألا يكون هناك مؤسسات أو أفراد فوق القانون".

وتجمع قرابة 50 ناشطة في ميدان طلعت حرب، الخميس الماضي، حيث وقفن في المكان الذي لفظت فيه شيماء أنفاسها الأخيرة، وكن يرددن شعارات ضد الجيش والشرطة التي يتهمونها بقتلها، وهتفت المتظاهرات: "الداخلية بلطجية"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، وكن يرفعن صورا لشيماء (34 عاما)، الأم لطفل عمره خمس سنوات.

ومنذ الإطاحة بنظام محمد مرسي في انقلاب عسكري في تموز/ يوليو 2013، قتل 1400 على الأقل من أنصاره في حملة قمع للشرطة، التي أوقفت كذلك قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.

وامتدت حملة القمع خلال الشهور الأخيرة لتشمل الناشطين المعارضين للانقلاب على كافة انتماءاتهم، بينهم بعض رموز ثورة 2011، الذين تم توقيف عشرات منهم وإحالتهم للمحاكمة.