"الجماعة الإسلامية" تدعو لحل سياسي عاجل لأزمة مصر

دعت الجماعة الإسلامية كل من وصفتهم بـ"المحبين لوطنهم مصر، وكل ذي رأي وكل الاتجاهات الثورية والسياسية والدينية"، أن يتداعوا إلى الوصول لحل سياسي عادل وعاجل للأزمة الراهنة يرضي كل الأطراف، وبما يحقق أهداف الثورة عبر تحقيق الاصطفاف الثوري وصولاً إلى تحقيق الاصطفاف الوطني.

وأشارت الجماعة -في بيان لها- إلى أنها تتابع "بقلق بالغ وبكل ألم وحسرة ما تشهده البلاد من تطورات خطيرة، سواء على صعيد قتل العديد من المتظاهرين السلميين أو التنكيل بهم، وقيام بعض الحركات الشبابية بردود أفعال على ذلك بعيداً عن سيطرة أية جهة، واستمرار التهجير القسري في سيناء، وقتل العديد من أبنائها، وما ترتب على ذلك من قتل العديد من الجنود والضباط، كل ذلك في ظل حالة من الانقسام المتزايد وشيوع خطاب الكراهية والتحريض واقتصاد متدهور وانسداد لأي أفق سياسي".

الانزلاق إلى هاوية الحرب الأهلية

ورأت الجماعة الإسلامية، طبقا لبيانها، إلى أن هذه الصورة المأساوية، التي يعيشها الوطن اليوم هي ما حذرت منه ولازالت، وهي ما كانت تخشى حدوثه طوال المرحلة السابقة حتى قبل 30 يونيو 2013، عندما طالبت بإتمام التغيير بالطريق السلمي، وأعلنت "أن من جاء بالصناديق يرحل بالصناديق"، وعندما طالبت في 1 تموز/ يوليو 2013 الدكتور محمد مرسي بقبول الاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضافت الجماعة الإسلامية أنها عندما طرحت في 5 تموز/ يوليو 2013 مبادرتها للاستفتاء على الاختيار بين خارطة الطريق، التي طرحها الدكتور محمد مرسي، وتلك التي طرحت في 3 يوليو 2013، وكل ذلك كان يهدف منع انزلاق الوطن إلى هاوية الحرب الأهلية التي قد لا تبقي ولا تذر، وحتى لا يكون التحول والتغيير في مصر إلا من خلال الطرق السلمية والإرادة الشعبية، بحسب البيان. 

استمرار هذه الأوضاع المأسوية

وأكد البيان أن استمرار هذه الأوضاع المأسوية ينذر بزيادة الانقسام وشيوع الكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد، وتدفعه إلى أتون صراع مرير قد يتطور إلى حرب أهلية، مدمرة للوطن ومقدراته وهو ما ينبغي أن تتضافر الجهود للحيلولة دون وقوعه.

وذكرت الجماعة الإسلامية أن استمرار السلطات في انتهاج الحل الأمني والقمعي، لن يحقق الاستقرار أو التقدم، بل سيولد عنفا مضاداً قد لا ينتهي وسيؤجج مشاعر الحقد والكراهية والانقسام، ولن يقدم حلاً جذرياً لمشكلات الوطن، بل سيفاقمها ويعمق جراحه وينهك مناعته.

استهداف المتظاهرين السلميين

وأشارت الجماعة في بيانها، إلى أن استمرار استهداف المتظاهرين السلميين بالتنكيل والقتل لا يجوز شرعاً أو قانوناً بأي حال من الأحوال وينبغي إيقافه دون تردد، مؤكداً أن استهداف المنشآت الخدمية ووسائل النقل العام بالحرق والتفجير لا يجوز شرعاً ولا يصب في مصلحة الثورة، بل يخصم من رصيدها ورصيد مؤيديها ويتعارض مع استراتيجية الثورة السلمية ولا يخدم قضيتها العادلة.

وتابعت الحركة: "كما أن أي محاولات لعسكرة الثورة ستكون وبالا على الوطن ومؤسساته وكافة أبنائه، على اختلاف اتجاهاتهم السياسية أو الدينية، وهو ما يجب أن لا يسمح به أي حريص على مستقبل الوطن وسلامة أبنائه ووحدة أراضيه".

السياسات القمعية والتهجير القسري 

وأردفت: "كما أن السياسات القمعية والتهجير القسري والقتل العشوائي الذي يتم لأهل سيناء، وكذلك الأفكار التكفيرية والانفصالية وقتل الجنود والضباط، كل هذه الممارسات مرفوضة تماما وتمثل جميعها خطرا داهما على أمن مصر القومي في هذه البقعة المفصلية من أرض مصر".

وشدّدت على أن أخطر ما يعاني الوطن منه اليوم هو شيوع الخطاب الإعلامي التحريضي الصادر من دوائر وشخصيات إعلامية على خلفية خصومات أيديولوجية أو مصلحية أو شخصية، وهو ما يمثل تهديداً للسلم الأهلي المصري، مما يستوجب وضع نهاية عاجلة لهذا الخطر الداهم.

الدولة وخطر الانهيار أو التقسيم

وأكد بيان الحركة على ضرورة الحفاظ على الدولة من خطر الانهيار أو التقسيم أو الفشل، وذلك بمواجهة أي تهديد لإقليمها أو تغيير لحدودها، أو تقسيم شعبها أو دفعه إلى الحرب الأهلية أو الطائفية، وإقامة مؤسساتها الخاضعة للإرادة الشعبية، مطالبة بالانتصار الكامل لثورة 25 يناير وأهدافها وشهدائها، وتحقيق تقدم الوطن بمشاركة جميع أبنائه في الاتفاق على أسس بناء مستقبله وإدارة شؤونه.

واختتمت: "استراتيجية الجماعة الإسلامية في تحقيق ذلك هي ذات الإستراتيجية السلمية، التي التزمتها من قبل مع السعي إلى الوصول إلى حل سياسي عادل للأزمة، يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويلبي كافة مطالب المصريين -مؤيدين أو معارضين- ويحترم الإرادة الشعبية وبما يجعل المؤسسة العسكرية تتفرغ لدورها العظيم في حماية الوطن بعيداً عن الشأن السياسي".