إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية "القصور الرئاسية"

قررت محكمة مصرية، الخميس، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام، والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على أكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أمريكي تقريبا)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وبحسب المصدر، فإن قرار المحكمة جاء في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب، وهو المحامي عنهما، على استمرار حبسهما على ذمة القضية، حيث طالب بإخلاء سبيلهما، بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، حكما بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. 

وكان مبارك قد أخلي سبيله بالفعل بعد حكم النقض، لأنه قضى في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد على مدة العقوبة (ثلاث سنوات).

وقال رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه في القضية، فريد الديب: "علاء وجمال سيغادران السجن مساء اليوم، لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى".
 
وفي تصريحات سابقة للديب، قال إن "مبارك أنهى مدة العقوبة منذ أكثر من أسبوع على صدور حكم النقض، ولكنه سيستمر في المستشفى، نظرا لحالته الصحية". 

وقررت محكمة مصرية، في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، قبول الطعن على حكم بسجن مبارك لمدة ثلاث سنوات، ونجليه علاء وجمال لمدة أربع سنوات لكل واحد منهما، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها.

وتتعلق الاتهامات في قضية "القصور الرئاسية" بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.