قررت
محكمة مصرية الاثنين، حظر
الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي يعقوب بن مسعود
أبو حصيرة الذي يقام سنويا في محافظة البحيرة بدلتا النيل، كما قررت إلغاء قرار وزير الثقافة الصادر عام 1981 باعتبار ضريحه من الآثار المصرية.
وكان أحد المحامين تقدم بدعوى لإلغاء مولد أبو حصيرة معللا ذلك بأنه تقام خلاله طقوس وتؤتى أفعال تخالف أخلاق الريف المصري.
ويعتبر مولد أبو حصيرة احتفالا يهوديا بالحاخام المغربي الأصل، يقام بصورة سنوية منذ عام 1907 في الفترة ما بين 26 كانون الأول/ديسمبر حتى الثاني من كانون الثاني/يناير داخل معبد يهودي في قرية دميتيوه في محافظة البحيرة.
ويعتقد عدد من اليهود أن أبا حصيرة صاحب كرامات ينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة غادر المغرب لزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين قبل مجيئه إلى مصر، وأقام في قرية دميتيوه ودفن فيها وأقيم ضريح له عام 1880.
ومنذ توقيع مصر وإسرائيل على معاهدة السلام عام 1979، يحرص مئات اليهود الذين يعود معظمهم إلى أصول مغربية على التوافد على القرية، وزيارة الضريح الذي تم تسجيله ضمن الآثار اليهودية كموقع ديني في هيئة الآثار المصرية.
وأثناء الاحتفالات تتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية محصنة تنتشر فيها قوات الأمن لحماية المشاركين من غضب المواطنين.
وفي عام 2001 قضت محكمة في الإسكندرية بحظر إقامة الاحتفال ورفعه والمقابر اليهودية المحيطة به من سجلات الآثار التاريخية، إلا أن السلطات المصرية سمحت بإقامته سنويا منذ صدور الحكم وحتى عام 2010 عدا مرة واحدة في 2008 لتزامنه مع الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومنذ ثورة يناير 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى الآن، لم يتم تنفيذ أي برامج أو زيارات للقبر أو إقامة احتفالات، وأبلغت مصر السفارة الإسرائيلية صعوبة إقامة الاحتفال السنوي لأبو حصيرة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.