السيسي: قتلنا 208 أشخاص بسيناء لرفعهم السلاح

قلل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من عدد الذين تعرضوا للقتل من أبناء سيناء خلال حملة الجيش المستمرة هناك منذ قرابة العام ونصف العام بذريعة محاربة الإرهاب. 

وقال السيسي: "إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى مقتل 208 أشخاص في أكثر من عام رفعوا السلاح في مواجهات مع الدولة، وإلقاء القبض على 955 شخصا، تم إطلاق سراح نصفهم في إطار احترام دولة القانون، ولعدم ثبوت إدانتهم، بعد التحقيق معهم"، وفق قوله.

وأكد السيسي في خطاب ألقاه في احتفال الشرطة بعيدها الثلاثاء، بمقر أكاديمية الشرطة أن "الموقف في سيناء قد تغير كثيرا، وأن مواجهة الإرهاب ستمتد لفترة، مع حرصنا على عدم وقوع ضحايا من المواطنين الأبرياء، والتأكيد على أننا مصرون على تفعيل القانون، وعدم النيل من بريء، أو الإضرار به، أو قتله"، على حد تعبيره.

وتابع السيسي: "عبدالله كان بيقول: "لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك"، وأنا باقوله: لا.. اللي هيرفع السلاح على مصر لا لا، إحنا بنفذ قانون علشان مصر دولة عريقة عمرها 7 آلاف سنة تحترم نفسها وأهلها.. إحنا بنتكلم قانون هيمشي على الكل من أول الرئيس لأبسط مواطن".

يُذكر أنه لا يكاد يمر يوم في مصر دون صدور تصريحات من المتحدث العسكري بأنه تم قتل مزيد ممن يُطلق عليهم في الإعلام المصري وصف "تكفيريون"، وهو ما انتقدته منظمات دولية عدة، إذ يتم القتل على الاشتباه والهوية، وقال عنه المفكر المصري حسن حنفي إنه لو صح أن أحدا "تكفيري"، فله حق الحفاظ على الحياة، وعدم استحلال دمه، بعيدا عن القضاء والقانون.

وفي خطابه قال عبد الفتاح السيسي: "إن مصر تدفع ثمن استقرار المنطقة بالكامل، وليس فقط المنطقة العربية، وبل ثمن استقرار أوروبا كذلك والعالم"، مشددا على أن "مصر ستنتصر في حربها ضد الإرهاب"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "مصر تواجه الإرهاب، وتتحمل مسئوليتها في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة، وقد حذرت العالم من عواقبه، وكانت في طليعة من تصدوا لمحاصرته، وتجفيف منابعه"، وفق وصفه.

وأضاف: "إن ما تشهده سيناء من عمليات عسكرية وأمنية تستهدف إقرار الأمن والنظام يُعد عملا من أعمال السيادة، وحقا من حقوق الدولة المصرية، وهو الحق المكفول لكل الدول في السيطرة على أراضيها، وتأمين حدودها"، على حد تعبيره.

واستطرد: "أنا أحرص على حقوق الإنسان من أي حد تاني؛ لأن ربنا هيحاسبني قبل ما الناس يحاسبوني"، مضيفا: "إحنا سايبين الناس يقولوا اللي هما عايزينه؛ لأن تجربتنا لازم تكون ثرية".

وتابع: "أنا لا أرفض تنظيم المظاهرات، لكن هناك 90 مليون مصري عايزين ياكلوا ويشربوا ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي". 

وأوضح "خلي بالك وأنت بتطالب بحقوقك أوعى تضيعنا معاك، لابد من الإدراك التام ماذا تعني دولة، ويجب أن نشد على يد بعضنا البعض، في حاجات غير مقبولة، وفي حاجات يمكن أن تضيع البلد، ولا أحد ضد حقوق الإنسان، ولكن هل يمكن في ظل الظروف الحالية، أن لا يحدث تجاوز، سيحدث وسيكون غير مقبول ولن نقبل باستمراره، ولكن مصر تعيش في ظرف استثنائي''.

ووجه خطابه إلى "شعب مصر العظيم"، قائلا: إن الأحداث التي شهدتها مصر أثرت سلبا على الاقتصاد، وإن المظاهرات تسببت خلال الأربع سنوات الماضية في توقف السياحة، وفقدان مصر لـ40 مليار دولار، من هذا القطاع وحده، بالإضافة إلى مليارات الجنيهات التي فقدناها من القطاعات الأخرى المختلفة".

يذكر أن "عيد الشرطة" في مصر يوافق رسميا يوم الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير من كل عام، لكن منذ حدوث الثورة المصرية يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2011، والحكومات المتعاقبة تحرص على الابتعاد باحتفالاتها عن ذلك اليوم، مستبقة إياه في احتفالها بأيام عدة، كي تخصص يوم الخامس والعشرين باحتفالها بالثورة المصرية التي قال مراقبون إنها أطاحت فقط بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وأسرته، دون الإطاحة بنظامه، والدولة العميقة التي أرساها بمصر.

وفي تحليل لخطاب السيسي، قال موقع "اليوم السابع" (الداعم للانقلاب) إن السيسي تناول في كلمته، الحديث عن أهمية وحدة وتضامن الشعب، مرددا كلمة مصر و"المصريين"، 30 مرة، وأشار إلى دور وزارة الداخلية والقوات المسلحة في حماية أمن البلاد، مرددا "الشرطة" 20 مرة، و"الجيش" 5 مرات، ووجه التحية للشهداء وأسرهم 10 مرات، مؤكدا رفضه للعنف والإرهاب، في 9 مرات.

ووفقا للتحليل، أشار السيسي في كلمته للثمن الذى تقدمه مصر من أجل استقرار العالم وأوربا والمنطقة، 3 مرات، وذكر كلمة "دولة القانون" 9 مرات، وأكد حرصه على حقوق الإنسان 5 مرات، واكتفى بالحديث عن الديمقراطية مرتين. وتوقف عند سيناء 4 مرات، مرددا "سيادة الدولة" مرتين، و"الأمن والاستقرار" 4 مرات، و"الإعلام" 5 مرات، و"الوعي المجتمعي" مرتين. 

وكانت وزارة الداخلية المصرية نظمت صباح الثلاثاء، احتفالية بمقر أكاديمية الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، حضرها الرئيس المصري، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ، والرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.