محامي عضو "الوطني": أحمد عز كطلعت حرب ولا مثيل له

صرح المحامي محمد حمودة، بأن موكله رجل الأعمال أحمد عز، رجل صناعة لا يوجد له مثيل في مصر وهو "طلعت حرب هذا العصر".

وأضاف حمودة خلال اتصال هاتفي له في برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه المذيع أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن "أحمد عز ليس لديه جنيه واحد بطريقة غير مشروعة"، بحسب ادعائه.

وكان أحمد عز قد شغل منصب أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل وعضو لجنة السياسات والمقرب من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بينما يعتبر طلعت حرب - الذي شُبّه به أحمد عز - من أعلام الاقتصاد في العصر الحديث في مصر، حيث قام بتأسيس "بنك مصر" الذي ساعد على إنشاء العديد من الشركات التي تحمل اسم مصر مثل شركة "مصر للغزل والنسيج" و"مصر للطيران" و"مصر للتأمين" و"مصر للسياحة" و"أستديو مصر"، في حين أن الشركة الأشهر لرجل الأعمال أحمد عز هي شركة "حديد عز".

وكان أحمد عز أحد أسباب احتقان طوائف الشعب المصري قبيل ثورة 25 يناير، بسبب تقاربه الشديد مع جمال مبارك وتوليه عدة مناصب في الحزب الحاكم وإضراراه بالمال العام. 

وقد وجهت له عقب الثورة تهم الإضرار عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه، بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة، أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4.8 مليار جنيه خلال الفترة بين عامي 2001 و2011.

ووجهت له تهم بالاستيلاء بالتحايل على أموال "شركة الدخيلة" عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز، إضافة لقضية تراخيص الحديد، المتهم فيها أيضا رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق في عهد مبارك، وغسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه.

إلا أن القضاء المصري مؤخرا وعقب الانقلاب العسكري قام بتبرئة عز من التهم المنسوبة إليه وكان آخرها تخفيض الغرامة المالية من 100مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه، وذلك عقب تأجيل الحكم في القضية على مدار ثلاثة سنوات بعد الثورة.

وقد تداولت الصحف المصرية مؤخرا نبأ إعلان أحمد عز عزمه، على خوض انتخابات مجلس النواب المُرتقبة، أمام عماله بمصنع الجوهرة للسيراميك، وذلك عقب صدور حكم قضائي بالسماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالعودة إلى الحياة السياسية وممارستها، بعد أن كان أحد مطالب ثورة 25 يناير عزلهم عن الحياة السياسية.