طغيان للحاخامات على أحزاب إسرائيل عشية الانتخابات

عكس الحراك الكثيف الذي تشهده الساحة السياسية الإسرائيلية عشية الانتخابات العامة التي ستنظم في مارس القادم دورا طاغيا للحاخامات والمرجعيات الدينية على الأحزاب.

وزاد عدد الأحزاب والحركات السياسية التي تعلن أن سلوكها السياسي وأنماط مشاركتها في الحياة العامة تخضع لتوجهات حاخام محدد أو مجموعة من الحاخامات.

وأعلنت عشرة أحزاب وحركات سياسية أنها تلتزم بتوجيهات مرجعيات دينية وأنها ستخضع قراراتها وخياراتها السياسية لتوجيهات الحاخامات.

ولا يقتصر الأمر على الأحزاب الدينية الحريدية، مثل حركة "شاس" و"يهدوت هتوراة"، بل تعداها إلى أحزاب تضم متدينين وعلمانيين، مثل حزب "البيت اليهودي"، الذي يرأسه وزير الاقتصاد نفتالي بنات، والذي أعلن أن كتلته البرلمانية ووزراءه في الحكومة القادمة سيتشاورون مع الحاخامات قبل اتخاذ قرارات مهمة، سيما في كل ما يتعلق بمستقبل التعاطي مع مشاريع التسوية ومستقبل الأراضي المحتلة، فضلاً عن كل ما يتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة.

ويذكر أن استطلاعات الرأي العام تتوقع أن يحصل حزب "البيت اليهودي" على المرتبة الثانية أو الثالثة في الانتخابات القادمة.

وقد تنافست الأحزاب اليمينية فيما بينها على استقطاب حاخامات محددين لصالحها، وهو ما دفعها لتصميم برامجها الحزبية لتتلاءم مع هذا التوجه.

فقد أعلن حزب "مران"، الجديد الذي يرأسه وزير الداخلية السابق إيلي يشاي أنه لن يسمح بانضمام النساء في صفوفه، وذلك بناءً على رغبة الحاخام دوف ليئور، الحاخام الرئيس لمستوطنة "كريات أربع"، الذي اشترط أن يعلن الحزب هذا الموقف قبل أن يوافق على منح "مباركته" إياه.

ومن المفارقة أن أحزابا علمانية باتت تتنافس على ترشيح حاخامات على قوائمها، حيث إن الحاخام شاي بيرون سيتنافس على قائمة حزب "ييش عتيد"، الذي يرأسه وزير المالية السابق يئير لبيد، مع العلم أن الحزب يعتبر ذاته "المدافع عن العلمانية" في إسرائيل.

ويذكر أن قرار حل البرلمان وتبكير الانتخابات التشريعية اتخذ جراء موقف الحاخام أهارون شطايمان، زعيم التيار الديني الحريدي الغربي، الذي يبلغ من العمر 100 عام.

وأوعز الحاخام شطايمان للأحزاب الحريدية بعدم الانضمام لحكومة نتنياهو في أعقاب انسحاب حزبي "ييش عتيد" و"هتنوعا" منها، ما جعل حل البرلمان والتوجه لانتخابات جديدة الحل الوحيد للأزمة التي كانت تعصف بالحكومة.

ولا خلاف بين المراقبين في إسرائيل على أن شطايمان هو الذي سيحدد هوية رئيس الوزراء المقبل في تل أبيب، من خلال هيمنته على الأحزاب الحريدية التي ستوصي الرئيس بتكليف الشخص الذي سيختاره شطايمان لتشكيل الحكومة.