محكمة مصرية تقضي بسجن أحمد موسى لنشره أخبارا كاذبة

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بحبس الإعلامي أحمد موسى ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 25 ألف جنيه، لإدانته بنشر "أخبار كاذبة" و"التشهير بمحامي رابطة أولتراس وايت نايتس".

وكان المحامي طارق العوضي أقام دعوى قضائية ضد موسى يتهمه فيها بشتمه عبر برنامجه التلفزيوني على قناة "صدى البلد"، وترويج أخبار كاذبة عنه، بأنه متورط في جرائم ضد الشرطة إبان ثورة "25 يناير".

ويعد هذا الحكم من الأحكام النادرة ضد أحد الصحفيين أو الإعلاميين، والأول من نوعه ضد صحفي مؤيد للنظام الحاكم، حيث كانت كل الأحكام السابقة من نصيب المعارضين فقط، كما حدث مع إبراهيم عيسى في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وعدتكم بالنصر فأوفيت

وقال العوضي إن "الأخبار الكاذبة التي روجها عنه موسى كانت ممنهجة، وتهدف إلى تشويه سمعته، والإضرار به".

وأعرب عن سعادته بالحكم، قائلا -عبر حسابه على "فيسبوك"-  إن قرار المحكمة اليوم هو دليل على عدالة ونزاهة القضاء المصري، وعدم خضوعه لأي تأثيرات أو ضغوط، مضيفا: "وعدتكم بالنصر وأوفيت بوعدي".

وقالت محكمة جنح مدينة نصر في حيثيات حكمها على الإعلامى موسى، إنه قام بنشر أخبار مخالفة للحقيقة، وإنه بعد مشاهدة الأسطوانة المرفقة بالأوراق، تبين أن موسى قال في برنامجه إن المحامي طارق العوضي متهم بإحراق سيارة شرطة في أحداث ثورة "25 يناير"، ووصفه بالمجرم، وهي القضية التي لم يثبت اتهامه بها، وقيدتها النيابة ضد مجهول، لعدم معرفة الفاعل الحقيقي. 

وأضافت المحكمة أن "موسى قام بإذاعة حلقة خاصة بعد مرور عامين على الواقعة، رغم قيام النيابة العامة بحفظ القضية، ونشر صور للمحامي أثناء استقلال سيارة الشرطة المحترقة، التي تبين من التحريات أنه كان يبتعد بها عن المتظاهرين، وليس هو من قام بحرقها".

وتابعت بأن "القانون الخاص بالصحافة أوجب على الشخص أن يتحرى الدقة في نشر الأخبار، والتحقق منها قبل نشرها، وهو ما لم يحدث مع المتهم، والذي نشر أخبارا مخالفة للحقيقة".

من جانبه، قال محامي موسى، فريد الديب، إن الحكم الصادر ضد موكله بحبسه ستة أشهر هو حكم أول درجة، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستئناف عليه الخميس، لوقف تنفيذ الحكم.

مخالف للدستور

وتعليقا على هذا الحكم، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، إن حكم حبس موسى مخالف للدستور الذي ينص بوضوح على عدم جواز الحبس في جرائم النشر والعلانية.

وأوضح أستاذ القانون وعضو لجنة العشرة لوضع دستور 2014، صلاح فوزي، أن الدستور شدد على أنه من حق الصحفي أن يبدي رأيه في موضوع ما، أو ينتقد شخصًا ما، لكن دون أن يصل إلى السب والقذف الذي يعدّ جريمة، لا حرية تعبير.

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، هشام يونس، إن النقابة تعارض حبس الصحفيين في الجرائم المتعلقة بقضايا النشر، وتفضل معاقبتهم بغرامات مالية، بعيدا عن الحبس. 

ورفض الناشط الحقوقي جمال عيد، وهو مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حبس موسى أو أي صحفي، مضيفا عبر "تويتر": "أؤيد الغرامة المالية والاعتذار عن الإساءة المنشورة في الصحف، وليس الحبس"، "لكني ضد حبس الصحفيين أو غيرهم في قضايا النشر، والقضية مش أحمد موسى، الفكرة المبدأ".

وكان موسى المعروف بهجومه الدائم على ثورة 25 يناير، هاجم في حلقة الثلاثاء من برنامجه قانون "تجريم الإساءة لثورتي يناير ويونيو"، الذي أعلن عنه الرئيس الذي جاء عبر انقلاب عسكري عبد الفتاح السيسي، وقال إنه سيصدره قريبا.

وقال موسى: "الدولة عاوزانا نخرس، ومنتكلمش في حاجة. الدولة ستجعلنا نتعامل مع الثورات كأنها كتب سماوية"، متوعدا السلطة بأنه لن يصمت أبدا، وأنه سيستمر في مهاجمة "ثورة يناير".

ووجه موسى كلامه للسيسي قائلا: "ما فعلته انقلاب، نعم انقلاب، وخد بالك معظم الشعب غاضبين وزعلانين من هذا القرار، وإذا حدث هذا الأمر يكون هناك خطأ ارتكبته يا ريس".