قالت مصادر قضائية
مصرية إن أحكاما بالسجن بين عامين وخمسة أعوام صدرت، الأربعاء، بحق 78 قاصرا بعد إدانتهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية"، بسبب مشاركتهم في تظاهرات عام 2013، للمطالبة بعودة محمد مرسي إلى السلطة.
وتوجّه منظمات
حقوق الإنسان الدولية انتقادات قاسية للنظام المصري الحالي الذي جاء عبر
انقلاب عسكري أطاح بحكم مرسي، وأوصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، إثر عملية القمع الدامية التي استهدفت أنصار مرسي.
وعدّت الأمم المتحدة أحكام الإعدام التي صدرت بحق مئات المصريين من أنصار مرسي خلال محاكمات لم تستغرق أكثر من بضع دقائق، أنها "تشكل سابقة في التاريخ الحديث".
وقالت مصادر قضائية إن الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما حكم عليهم في الاستئناف بعقوبات سجن من سنتين إلى خمس سنوات، أمام محكمة الإسكندرية (شمالا)، بتهمة المشاركة في تظاهرات مختلفة في الأشهر الماضية.
ويمكن الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض.
وزعمت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، أن
القاصرين الـ78 أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اعتقلوا بتهمة المشاركة في تظاهرات بدعوة من هذه الجماعة، للمطالبة بإسقاط النظام.
وقالت الوكالة إن القاصرين قاموا بإغلاق طرقات، وعرقلوا حركة النقل، على حد قولها.
ومنذ الانقلاب العسكري على حكم أول رئيس مصري منتخب بعد "ثورة 25 يناير" (مرسي)، أصبحت "أعداد الفتيان في السجون لا سابقة لها"، بحسب أحمد المسيلحي، وهو المسؤول عن لجنة في نقابة المحامين المكلفة بالدفاع عن القاصرين.
وانتخب محمد مرسي رئيسا بعد سنة من سقوط الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في مطلع العام 2011، لكن الجيش المصري قام بانقلاب عسكري بقيادة الجنرال السيسي، في 3 تموز/ يوليو 2013.
ومنذ ذلك الحين، قتل الآلاف من المتظاهرين الموالين لمرسي على أيدي الشرطة والجيش، فيما وضع أكثر من 15 ألفا من مناصريه في السجن.