تحليل: لماذا يحترمون "دستورية مصر" ويتجاهلون ليبيا؟

أعاد القرار التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في ليبيا بحق برلمان طبرق الى الأذهان القرار الذي أصدره القضاء المصري في صيف العام 2012 عندما قضى بحل مجلس الشعب الذي كان الاخوان المسلمون يشكلون نسبة كبيرة فيه، فيما فتح قرار المحكمة الليبية الباب أمام نزيف من التساؤلات بشأن مدى احترام القرارات القضائية في العالم العربي. 

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا قرارها الخميس بحل البرلمان المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/ يونيو الماضي، واعتبرت أنه غير شرعي، وهو ما يعني تبعاً لذلك أن أي اجتماع لبرلمان طبرق لا معنى له، وأن القوات التي تدافع عنه (قوات حفتر) ليست سوى ميليشيا خارجة عن القانون تريد فرض برلمان ونظام غير شرعي على الليبيين. 

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا في ليبيا بعد عامين ونصف على قرار مماثل صدر عن المحكمة الدستورية في مصر وألزم بحل مجلس الشعب واعتبار الانتخابات التي أنتجته باطلة وغير دستورية، حيث قضت المحكمة في القاهرة يوم 14 حزيران/ يونيو 2012 بحل مجلس الشعب الذي كان يسيطر الاخوان المسلمون على عدد كبير من مقاعده، وذلك بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي.

وبهذين القرارين المتطابقين تماماً من حيث الوقائع والظروف (أحدهما في مصر والثاني في ليبيا) تتفجر العديد من التساؤلات عن المواقف الدولية المختلفة تجاه كل واحد، اضافة الى ردود الفعل الداخلية على كل من القرارين، حيث في الأول خسر الاخوان المسلمون مجلس الشعب المصري، ولم يكونوا حينها قد فازوا بانتخابات الرئاسة، أي أن المحكمة طردتهم من السلطة بشكل كامل، لكنهم لم يتمردوا ولم يلجؤوا الى العنف والفوضى، أما في الحالة الثانية (ليبيا) فكان رد الفعل المباشر والسريع من جانب الطرف الخاسر هو التهديد بــ"اعلان دولة برقة"، أي الانفصال وتفضيل تفتيت الدولة الليبية بدلاً من الامتثال لأحكام القضاء.

واللافت في المفارقة بين القرار المصري ونظيره الليبي أن الاخوان في مصر امتثلوا لقرار القضاء رغم أن المحكمة أثبتت منذ ذلك الحين تبعيتها للنظام العسكري في القاهرة، بما في ذلك نظام المخلوع مبارك، أما في الحالة الليبية فأثبتت المحكمة، وخلافاً لكافة التوقعات، استقلاليتها وحيادها، حيث قضت في المرة السابقة لصالح حكومة الثني ضد المؤتمر العام، وقضت الان ضد برلمان طبرق، والأهم من ذلك أن هيئة المحكمة كانت تتنقل بين طرابلس وطبرق من أجل التوصل لقرارها، وهو ما يعني أنها لم تكن مكترثة بمن يسيطر على الأرض، وإنما كانت تريد صيانة الدستور، ولا شيء غير ذلك. 

في المقارنة البائسة بين الحالتين، فان الموقف الدولي أيضاً يلفت الانتباه، فالعالم، ومعه دول المنطقة، دعم قرار حل مجلس الشعب الاخواني في مصر، بينما يتردد اليوم في سحب اعترافه من برلمان طبرق، وإعلان احترامه لقرار المحكمة الدستورية العليا، واعتبار القوات التي تريد الانفصال عن ليبيا وتقسيم البلاد مجرد ميليشيا أو عصابة خارجة عن القانون.

ثمة مفارقة عجيبة في التعامل مع أحكام القضاء بالعالم العربي، وتتجلى هذه المفارقة في حالتي مصر 2012 وليبيا 2014، والثابت أمامنا في النهاية أن الاخوان المسلمين أنقذوا مصر في 2012 وغادروا برلمانها، أما الليبراليون المعتدلون في ليبيا والممولون من دول خليجية فقرروا إغراق ليبيا بالدم وتقسيمها بدلاً من أن يغادروا البرلمان!!