"سيتى بنك" مستمر في نشاطه بالسوق المصرية

نفت لميس نجم، نائب رئيس سيتى بنك – مصر، الوحدة المصرفية المملوكة لمجموعة سيتى الأمريكية، ما تردد ببعض المواقع والصحف المحلية، عن قيام البنك بمخاطبة عملائه لسحب مدخراتهم وودائعهم وإنهاء حساباتهم المصرفية لديه قبل السابع  من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك تمهيدا لتصفية أنشطة البنك في السوق المصرية.

وأضافت نجم، أن سيتى بنك مصر مستمر في نشاطه بالسوق المصرية، ويقوم بتقديم القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية للعملاء الحاليين ويستقبل عملاء جددا، وأن الحديث عن تخارجه من السوق أمر لا أساس له من الصحة.

وكانت بعض المواقع والصحف المحلية، قد نشرت أن سيتى بنك قد وجه خطابات لعملائه بدءا من الاثنين أنه غير مستمر في تقديم الخدمات المصرفية في مصر وسيقوم بإغلاق حسابات العملاء يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما حث العملاء على إنهاء معاملاتهم معه قبل هذا التاريخ.

وأوضحت نائب رئيس سيتى بنك – مصر، أن الإدارة الرئيسية للبنك في الولايات المتحدة كانت قد قررت قبل منتصف الشهر الماضي، التخارج من نشاط التجزئة المصرفية فقط فى السوق المصرية، وأن اتخاذ هذا القرار يعود إلى إستراتيجية المجموعة الأم سيتى جروب، وليس له أي علاقة بالسوق المصرية تحديدا.

وأضافت أن الإدارة الرئيسية لم تحدد موعدًا لبيع محفظة التجزئة المصرفية، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات في البنك ترمي في الوقت الراهن إلى تعزيز حجم عمليات التجزئة المصرفية الجيدة والاستمرار في تقديم كافة هذه الخدمات، وذلك حتى تكون المحفظة مؤهلة للبيع بسعر أعلى.

وأشارت نجم إلى أن البنك يقوم بكافة أعماله في السوق، وأنه بعد التخارج من عمليات التجزئة سيستمر البنك في كافة المجالات المصرفية الأخرى من ائتمان الشركات والاستثمارات المالية وغيرها، وأن التفاوض حول بيع محفظة التجزئة المصرفية لسيتى بنك سيكون عن طريق البنك المركزي المصري، وهو بدوره سيتلقى العروض من البنوك الأخرى العاملة بالسوق ويقوم بفحصها.

وأعلنت مجموعة سيتي المصرفية، في بيان صحفي لها منتصف الشهر الماضي، عن نيتها التخارج من أنشطة خدمات الأفراد في 11 سوقاً حول العالم من بينها مصر وتثبيت مواقعها في 24 سوقاً أخرى تمثل أكثر من 95 % من مجموع إيرادات المجموعة العالمية في مجال خدمات الأفراد وتخدم فيها المجموعة حوالي 57 مليون مستهلك، مع الاستمرار في ترشيد عملياتها في هذه الأسواق وتحسين أداء أعمالها.

وأضافت المجموعة، وفقا للبيان، تأتي هذه القرارات الإستراتيجية لتسريع عملية إعادة هيكلة أنشطة المجموعة في مجال خدمات الأفراد، والتركيز على تلك الأسواق التي تمتلك فيها وفورات الحجم وإمكانيات واسعة للنمو حول العالم.

وتشمل الأنشطة المشمولة بقرار التخارج خدمات الأفراد في 11 دولة تشمل كل من كوستاريكا، جمهورية التشيك، مصر، السلفادور، جوام، جواتيمالا، هنغاريا، اليابان، نيكاراجوا والبيرو،إضافة إلى أنشطة تمويل الأفراد في كوريا الجنوبية.

وقد شرع البنك في تنفيذ هذا القرار في معظم الأسواق المذكورة حيث يتوقع إتمام هذه العملية مع حلول نهاية العام 2015 وذلك بعد استيفاء الشروط التنظيمية والرقابية المحلية وتبعاً للظروف السوقية.