لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة خارج مصر

شكلت الحكومة المصرية لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، ألغي بمقتضاها لجنة شُكلت عام 2012 للقيام بنفس المهمة.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية الصادرة اليوم الاثنين، أن اللجنة الجديدة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال الأصول المصرية المهربة في الخارج" برئاسة وزير العدل المصري، وتضم في عضويتها 9 ممثلين من وزارات وهيئات وأجهزة مختلفة.

وتتولى اللجنة، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية التي حملت تاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول، وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المهربة للخارج، والوقوف على المعوقات التي تواجه عملية الاسترداد، ومتابعة الإجراءات القانونية والعملية والإدارية التي تمت لاسترداد الأموال المهربة للخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال في مصر، والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لاتخاذ اجراءات استرداد الأموال المهربة.

وتعقد اللجنة اجتماعها مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بديوان وزارة العدل، وتقدم تقريرًا إلى رئيس الوزراء مرة كل ثلاثة أشهر. 

وكانت لجنة برلمانية مصرية، قدرت في سبتمبر/ أيلول 2012 حجم الأموال التي هربها رموز نظام مبارك لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي.

وطالبت اللجنة آنذاك، بفضح الدول التي "تتلكأ" في رد الأموال المنهوبة للبلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري السابقين والمسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011 باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت أغلب عمليات التهريب للأموال.