دراسة: عملاء إسرائيل مزقوا نسيج الفلسطينيين السياسي

كشفت دراسة علمية، أن عملاء الاحتلال الإسرائيلي وجواسيسه، ساهموا بشكل فعّال من خلال أساليبهم ووسائلهم وأدوارهم المتعددة، في تمزيق النسيج السياسي للشعب الفلسطيني، وأعاقوا استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه التاريخية.

وقال معد الدراسة الباحث أحمد خضير: "إن الفلسطيني لم يختلف عن الشعوب المحتلة، التي سقط بعض أبنائها في وحل العمالة والجاسوسية لحساب المحتل".

الدراسة التي أتت استكمالا لدرجة الماجستير في التنمية السياسية من جامعة النجاح الوطنية،
أشارت إلى أن الاحتلال نجح بما يملكه من خبرات طويلة ومتراكمة، اكتسبها طول عمره الاحتلالي، في إسقاط عدد من الفلسطينيين وجعلهم عملاء وجواسيس يعملون لحسابه، بعد معرفة نقاط ضعفهم، ومستغلا احتكاكهم الحتمي واليومي به.

وفي المقابل، يرى خضر في حديثه مع "عربي21" أن "الفلسطينيين وقفوا مرتبكين وعاجزين عن مقاومة هذه الظاهرة، إلا في حالات نادرة وموسمية، لم تكن في إطار خطة متكاملة ورؤية محددة، وهو ما أدى إلى تفاقمهما، وظهور إفرازات سلبية أخرى، ناجمة عن طريقة معالجتها الخاطئة". 

وأوصى خضر بعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية لمقاومة هذه الظاهرة، والتركيز على البعد التوعوي التثقيفي عند معالجتها، والاتفاق على مفهوم محدد للجاسوسية والعمالة، وتجريم التعاون مع الاحتلال.

ودعا، إلى "النظر لغالبية الجواسيس على أنهم ضحايا تم خداعهم، وليسوا مجرمين، وتشكيل مؤسسة فلسطينية خاصة، لتعديل ثقافة الناس ونظرتهم السلبية إلى أسر الجواسيس، وإعادة تأهيل أقاربهم، ورعايتهم نفسيا وماديا، من أجل إعادة دمجهم في المجتمع، وكسبهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإعادة فتح ملفات جميع الأشخاص، الذين قتلوا خلال الانتفاضتين ودراستها بشكل مهني، وإنصاف الذين قتلوا ظلما أو دون التأكد من جاسوسيتهم، وتبرئتهم وتعويض أهاليهم عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بهم".

أعداد الجواسيس

وحول أعداد الجواسيس، قال خضر، إنه ليس من السهولة بمكان، تحديد أعداد الجواسيس والعملاء الذين ينشطون في الضفة الغربية وقطاع غزة، منوها إلى أن هذه الأعداد تزداد كل يوم.

وقال: "من الواضح أن مخابرات الاحتلال لم تتوقف طوال العقود الماضية عن هدفها الأساسي في الإيقاع بأبناء الشعب الفلسطيني وإسقاطهم، فهي تستغل كل مناسبة لتحقيق هذه الغاية، ومن الظاهر أيضا، أن أعداد الجواسيس تتناقص نتيجة الاعتقالات التي تجريها الأجهزة الأمنية في صفوفهم بالضفة وغزة، أو نتيجة الإعدامات التي تصدر عن الجهات القضائية، أو عمليات القتل التي تنفذها الفصائل الفلسطينية، أو الوفاة الطبيعية دون انكشاف أمر الجاسوس، كما قد يتراجع الجاسوس عن خيانته ويفضل التوبة سرا ويرفض في لحظة صحوة ضمير التعاون مع المخابرات الإسرائيلية".

ويرى أن كل هذه الاعتبارات وغيرها تجعل من مهمة تحديد أعداد الجواسيس مهمة ليست بالسهلة، فجميع الأرقام والإحصائيات التي تذكر هنا أو هناك، هي في الإطار التقريبي، ولا يمكن لأي جهة البت في هذا الأمر، سوى المخابرات الإسرائيلية التي تملك كشوفات تفصيلة عن جميع جواسيسها المتعاونين معها.

وأضاف، هناك "جواسيس معروفين (محروقين بين الناس) وجواسيس لا يعرفهم أحد، وجواسيس قتلوا وأعدموا، وهناك جواسيس تابوا وتخلوا عن تعاونهم مع الاحتلال، وهناك جواسيس سافروا إلى خارج فلسطين. 

أما منظمة بيتسيلم الإسرائيلية الناشطة في مجال حقوق الإنسان فتقدر أعداد الجواسيس بالآلاف، وذلك في تقدير قديم نسبيا صدر عنها عام 1993.

واستنادا إلى مصدر أمني، قال خضير: "هناك ارتفاع متزايد في أعدادهم، فقد كشف مصدر أمني فلسطيني، عن استعار حرب استخباراتية وصفها بالـشيطانية تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، حيث فاق عدد من سقط فيها من ضحايا في شرك (الشاباك) خلال الأعوام بين 2000 وحتى العام 2006، عدد ما جندته إسرائيل من جواسيس منذ العام 1967 وحتى العام 2000. المصدر الأمني الذي شخّص الوضع بـالمخيف وبالغ الخطورة، استند في أرقامه على تصريحات سابقة لمسؤولي الشاباك، وعند سؤاله إذا ما كان الأمر لا يعدو كونه مجرد تضخيم إسرائيلي مقصود؟، لم يستبعد ذلك، إلا أنه عاد وأكد على أن التحريات الأمنية، حذرت بالفعل من ارتفاع ملحوظ ومتزايد في حجم الجواسيس".

ونوه خضير إلى أن المشكلة التي تبرز أيضا عند الحديث عن أعداد الجواسيس، هي أن الباحثين والمهتمين قد يقعون ضحايا لروايتين: الأولى إسرائيلية تقوم على تضخيم متعمد لأعداد الجواسيس، بهدف إظهار قدرات الشاباك والإيهام بأن نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني هم عملاء وخونة ويتعاونون مع الاحتلال، بهدف ضرب روحه المعنوية وتبرير تعاون الغير. ورواية فلسطينية أخرى تقلل من حجم المشكلة، من خلال الحديث عن مجرد بضع مئات من ضعاف النفوس الذين سقطوا نتيجة ابتزاز المخابرات الإسرائيلية.

وأكدت الدراسة أن الكتابات التي تناولت هذه القضية لم تكن دقيقة في معظمها، فبعضها هوّل من هذه الظاهرة حيث وصلت هذه التقديرات إلى حوالي (300) ألف جاسوس، أي بمعدل جاسوس من بين كل (10) فلسطينيين. وهناك كتابات أخرى قللت من أعدادهم وخطورتهم، مشيرة إلى أن هذه القضية لا تشكل منعطفا خطيرا في الصراع، وأن أعدادهم على اختلاف نوعياتهم ودرجات عملاتهم تتراوح بين (1000-1500) جاسوس.

ولم تصدر حتى هذه اللحظة أية إحصائية رسمية معتمدة سواء من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي، تشير إلى أعداد الجواسيس الفلسطينيين، كما لم يذكر أي مرجع معتمد عددا محددا لهم، وجميع الإحصائيات الموجودة اليوم هي مجرد تقديرات تقريبية تجعلهم لا يقلون عن (10) آلاف، غالبيتهم سريون تتفاوت مستوياتهم العلمية والفكرية. 

بينما كشفت صحيفة ذا أستراليان (The Australian) الاسترالية مؤخرا، أن لدى الجيش الإسرائيلي نحو (20) ألف جاسوس فلسطيني مدفوع الأجر، يعملون كمخبرين لصالح إسرائيل في الضفة الغربية وحدها. ولفتت الصحيفة خلال مقابلة أجرتها مع ضباط أمنيين إسرائيليين إلى أن قيادة الجيش تزعم معرفتها بتفصيل كل كيلومتر واحد في الضفة الغربية بفضل منظومتها الأمنية المتطورة.