مطالبات بالإفراج الفوري عن نجل القيادي صلاح سلطان

طالبت أسرة نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان الاثنين، السلطات الحالية بالإفراج عن نجلها المحبوس بأحد السجون المصرية، بعد نقله للمرة الثانية خلال 48 ساعة لقسم العناية الفائقة بمستشفى سجن طرة، بسبب تدهور حالته الصحية، جراء إضرابه عن الطعام المستمر منذ 233 يوما، فيما قال مسؤول أمني إن إدارة السجن تعامله "معاملة جيدة".

ويعد محمد سلطان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، أقدم مضرب عن الطعام داخل السجون المصرية، حيث بلغ إضرابه عن الطعام منذ 233 يوما.

وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف ، قالت سارة محمد، المتحدثة باسم الأسرة، إنه "تم نقله إلى قسم العناية الفائقة، الأحد، للمرة الثانية، بعدما أودع يوم السبت بالمستشفى، وأعادوه لمحبسه بعد قليل، لكنهم يوم الأحد، اكتشفوا تدهور بصحته بصورة أكبر، لا يسمح باستمراره داخل المحبس".

وأضافت سارة، "نطالب السلطات الحالية بالإفراج الصحي عن محمد، وضعه الصحي أصبح أسوأ من ذي قبل، أصيب بـ4 جلطات حتى الآن، وفي أي وقت قد يحدث له نزيف داخلي، وحالته تنذر بجلطة خامسة، قد تكون قاتلة".

ومضت قائلة "لا أفهم هل ينتظرون حتى يتوفى أم ماذا .. هل هناك أدل من انتقاله لقسم العناية الفائقة مرتين في أقل من 48 ساعة .. هل هناك أدل من شهادة الأطباء الذين يتابعون حالته، بأنه وضعه خطير للغاية".

وعن حالة محمد في أخر زيارة جمعته بأسرته قبل أيام، قالت سارة إن "محمد حالته سيئة، وقل الإدراك لديه كثيرا، وأصبح غير مسيطر على حركته بشكل عام .. حمدنا الله أنه تعرف علينا".

وبشأن ما إذا كانت أخبار معركة الأمعاء الخاوية التي بدأها عدد من النشطاء وصلته، قالت سارة "أخبرناه بذلك، لأننا كنا نعرف أن الأمر سيسره، تخوفنا في البداية لكن سرعان ما زال خوفنا عندما ارتفعت روحه المعنوية بعد أن  أخبرناه".

وألقى القبض على محمد سلطان، من منزله بالقاهرة يوم 27 آب/أغسطس الماضي، قبل أن يبدأ إضرابا عن الطعام يوم 26 كانون الثاني/يناير 2014، ليصبح بذلك أطول مضرب عن الطعام داخل السجون المصرية، بعدما أفرج عن عبد الله الشامي الذي كان قد بدأ  إضرابه قبل محمد بخمسة أيام، أثناء التحقيق معه  في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها محمد، العناية الفائقة بسبب حالته الصحية، غير أن أسرته قالت هذه المرة، في بيان لها صادر في ساعة متأخرة من مساء السبت  إنه "أخر مؤشرات وصلتها عن سلطان في غاية الخطورة، وهى: ضغط الدم 80/30 ومعدل السكر في الدم 45 والاسيتون في عينة البول +3، موضحة أن التقرير الطبي الموثق موجود لدى إدارة السجن بتاريخ يوم الأربعاء الماضي". 

وحملت الأسرة مسئولية صحة وسلامة محمد سلطان كاملة، للسلطات المصرية من المسؤولين جميعًا، وخاصة وزيرا الصحة عادل عدوي والداخلية محمد إبراهيم ومساعديه والمجلس القومي لحقوق الإنسان والسفارة الأمريكية بمصر.

وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأجهزة الأمنية بضرورة تحسين العناية الطبية لعدد من النشطاء السياسيين وآخرين المضربين عن الطعام، داخل السجون المصرية.

وسبق وأن قام وفد من المجلس بزيارة سلطان، الذي يحاكم حاليا بتهمة "إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة"، أثناء فض اعتصام رابعة.

من جانبه، قال اللواء عبد الكريم عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، في تصريح مقتضب إن "إضراب سلطان وغيره قرار نابع منهم، للاحتجاج على حبسهم".

وأضاف أن "ما يتوجب على إدارة السجن فعله، وهي فعلياً تقوم به، معاملته مثل بقية المضربين معاملة جيدة".

وفعليا، دخل 242 ناشطا، في إضراب رمزي عن الطعام، خلال يومي، ضمن حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لإطلاق سراح كل "معتقلي الرأي والمحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر"، والتي دعت لها 7 أحزاب.

ويأتي إضراب النشطاء لينضموا إلى إضراب بدأه مؤخرا 82 من المحبوسين في قضايا متفرقة بسبب "خرق" قانون التظاهر، ليكون العدد الإجمالي للمضربين عن الطعام داخل وخارج مقار الاحتجاز إلى 324 شخصا، بحسب بيان صادر عن حركة "الحرية للجدعان".
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات".

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل للسجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة وهو ما يرفضه النشطاء.